Agoraleaks Agoraleaks
لطالما حَذَّر اللبنانيون من الانهيار، حتى دخل لبنان مرحلة الازمة تلاها انتفاضة 17 تشرين، ثمّ الضربة القاضية، فيروس “كورونا” ذلك الذي فرضَ التعبئة العامة وإغلاق المرافق والمطارات والمؤسسات…
فهذه الظروف ساهمت بأن يُصبح لبنان الأول بين 14 دولة عربية في غلاء الاسعار، وأدخلت اللبنانيين بنظرية الصدمة حيث اصبح همهم الأوّل تأمين غذائهم اليومي. فشهدت أسواق لبنان ارتفاع كبير بأسعار السلع والخدمات حيث اصبح المواطن رهينة “جشع التجار”؛ ولِهذا هذا الغلاء أسباب عدة ، نذكر منها:
١- قيود المصارف على الودائع وافتعال سوق موازٍ لِسعر الصرف الرسمي للدولار.
٢- لعبة الصرافين والمصارف وشَح الدولار.
٣- توقف التجار والمستوردين بيع بالدين والدفع نقداً.
٤- استيراد البضاعة بالعملة الاجنبية بسعر الصرف الموازي.
٥- تهافت المواطنين على شراء السلع خوفًا من إنقطاعها ما ادى الى ارتفاع الطلب بالنسبة للعرض ومن ثم ارتفاع في الاسعار.
٦- توقف بعض الشركات عن توزيع بضائعها على كافّة الاراضي اللبنانية بسبب الاقفال ما انتج اِنخفاض في مخزون البضائع في الأسواق.
ولما كانت الحلول الهيكلية طويلة المدى، وتكمن في تحفيز الاِنتاج اللبناني، خاصةً ان الرسوم الجمركية التي فُرِضت على الواردات في موازنة ال٢٠١٩ لا تطال المنتجات الوطنية.
وإلى أن يأخذ مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الذي تقدّمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الطريق السليم لإقراره وتطبيقه، وأن تلعب مصلحة حماية المستهلك دورًا بارزًا في الأيام القادمة لِضبط الأسعار.
قبلان سلامة
