ميشال متني لحسان دياب وقطار ووزني: قبل أن تستدينوا ما بلشو.. وأرسلوا شركات تدقيق للمصارف..

قبل أن تتكلموا عن الإستدانة وإغراق البلد في ديون جديدة
قبل أن تفكروا بإصلاحات مثل رفع صفيحة البنزين أو زيادة ال TVA
قبل أن تستسلموا لسعر الدولار المرتفع

أطلقوا مؤتمر دولي لمشاريع ال BOT في لبنان ، قد تجدون عشرات الشركات العالمية مستعدة للإستثمارفي لبنان بمئات ملايين الدولارات دون أي تكلفة على الدولة ، دون أية ديون .
الكهرباء ، البنى التحتية والطرقات ، القطار ، مطار القليعات ، المكننة في الإدارة ، نفق بيروت – زحلة ، الضمان الإجتماعي وضمان الشيخوخة ، النفايات ، الزراعة وإنشاء مدن صناعية ، …

كلها مشاريع يمكن تمويلها على طريقة ال BOT
يمكنكم تنظيم هكذا مؤتمر في غضون ثلاثة أشهر وبالتالي يمكنكم بدء تلزيم مشاريع ال BOT في غضون ثلاثة أشهر أخرى وبالتالي يمكنكم إنقاذ لبنان في ستة أشهر دون أن تطلبوا أية مساعدة مالية دولية أو عربية .

أما القرار الأول الذي يجب أن تتخذوه بعد نيلكم الثقة فهو تأمين قروض بفائدة ٢% إلى القطاع الخاص فورا ، ولو أتت الأموال من الإحتياطي في مصرف لبنان ، فإن هذه الأموال ستعود بعد أن تكون قد حركة العجلة الإقتصادية ومولت الدولة وأنقذت آلاف العائلات والشركات في لبنان ،ولو إحتاج القطاع الخاص ملياران أو ثلاثة فقد تعود أضعاف أضعاف بشكل فرص عمل وتمويل للدولة وتقوية ألليرة ونمو إقتصادي .
كما تطالبون الناس بإعطائكم فرصة لتتمكنوا من العمل عليكم إعطاء الإقتصاد اللبناني فرصة ليستنهض نفسه بنفسه قبل تركيب المزيد من الديون عليه .

أما بالنسبة إلى المصارف وقبل أن تصدقوا انها تعثرت بالتزامن مع الثورة ، أرسلوا شركات تدقيق مستقلة للتأكد من موجودات المصارف وإمكاناتها ، قبل أن تتكلموا عن الدمج وتبرروا الإرتكابات التي تقوم بها المصارف تذكروا أن حجم هذه المصارف يساوي خمسة أضعاف الإقتصاد اللبناني وعقاراتها تقدر ب ٨٠ مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي وبالتالي هذه العقارات هي الضمانة للمودعين إذا أصرت المصارف على إفلاس نفسها .

أما المعالجة السريعة والمضمونة لمشكلة تهافت المودعين إلى سحب أموالهم والتي تتذرع بها المصارف لخنق الشعب اللبناني ورفع الدولار والأسعار فتقضي بإعتبار الحركة السنوية السابقة لكل مودع بمثابة نموذج يسمح على اساسها بالتصرف بأمواله بنفس المبالغ .

أما الحل الجذري مع المصارف ومع الدين العام فيجب أن تبدأ بالإستعانة بخبراء أوروبيين متخصصين بإرتكابات المصارف Antitrust regulators والذين سبق لهم أن كلفوا المصارف العاملة في أوروبا بمليارات الدولارات ، هؤلاء الخبراء مهمتهم تحديد المبالغ التي يجب أن تسترجعها الدولة اللبنانية من المصارف جراء الأرباح التي حققتها نتيجة الإحتكار وتبادل القروض والهندسات المالية وتركيب الفوائد المرتفعة وتنسيق أسواق السندات على مدى ٢٨ عاما والتي تعتبر أرباح غير مستحقة وبالتالي يجب إعادتها إلى خزينة الدولة ، هذه الأرباح تقدر بمليارات الدولارات وقد تشكل حل جذري لمشكلة الدين العام .

المصدر: Michel Metni