كارلوس غصن يكشف الحقيقة: أعتز بلبنانيتي ولم أهرب من العدالة بل من “اللاعدالة”.. والخطّة التي وضعها مديرو “نيسان”

تعرَّضت لضغوطٍ خلال التحقيقات وهُدّدت بعائلتي
كنتُ رهينة دولة خدمتها 17 سنة وأعدتُ إحياء شركة لا يمكن إعادة إحيائها.

أعرب كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو – نيسان – متسوبيشي عن إفتخارهِ بلبنانيّتهِ، وإمتنانهِ لوقوفِ “لبنان إلى جانبه”.

وقال غصن فور بدءِ مؤتمره الصحفي الذي عقده في نقابة الصحافة، “إنّها اللحظات الأولى لي في الحرية”، وذلك بعد الجدل الذي أثاره هروبه من اليابان.

ولفت غصن، الى أنني “أمضيت الميلاد ورأس السنة عام 2019 وحيدًا العام الماضي، وكنت أتلقى الرسائل عبر الزجاج ومن خلال المحامي”.

وشدد، على أنّه لم يختبر لحظةً من الحرية منذ 19 تشرين الثاني 2018، مضيفًا، أنّه “اليوم الأول الذي أستطيع فيه أن أعبّرَ عن رأيي بحريّةٍ فعندما كنتُ مسجونًا كان من السّهل قول أيّ شيء عن لساني أمّا اليوم فسأكشف الحقيقة كاملة”.

وأضاف غصن، “أنا هنا لأنظّف صورتي أمام العالم وأفسّر ما حصل، والمزاعم ليست صحيحة ولم يكن ينبغي توقيفي من الأساس”.

وفي حديثه الى الإعلام لأوّل مرة بشكلٍ مباشرٍ منذ فراره من اليابان، كشف غصن، أنّه تعرَّضَ لضغوطٍ خلال التحقيقات “وتم تهديدي بمضايقة عائلتي”.

وتابع رجل الأعمال اللبنانيّ الأصل، “لست هنا لأصور نفسي كضحية بل لأتحدث عن نظام ينتهك أبسط حقوق الانسان وعن أمور شبيهة بالهرطقة بالنظام القضائي الياباني”.

وأكملَ، “أنني لست فوق القانون وأنا لم أهرب من العدالة بل من الـ “لا عدالة” ومن الإضطهاد السياسي، فتوقيفي جاء نتيجة خطّة وضعها المديرون في شركة نيسان“.

واعتبر غصن، أنّه “ضحية النظام القضائي الياباني الوحشي والفاسد“، كاشفًا، أنّ “المدعي العام الياباني تواطأ مع أشخاصٍ يريدون الإنتقام مني، والتهم ضدي لا أساس لها من الصحة”. مضيفًا:”تمّ تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، وكنتُ في سجنٍ انفراديٍّ يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المصانة في شرعة حقوق الإنسان”.

وسأل غصن:”لماذا منعت من الحصول على الوثائق ووسائل التواصل الاجتماعي ورؤية عائلتي وعقد أي مؤتمر صحافي؟”. مشيرًا، الى أنّه “من المستحيل التعبير عن عمق الحرمان، انتُزعت من أسرتي، أصدقائي، رونو، انتُزعت بوحشية من عالمي”.

وكشف غصن، أنّه “تمّ توقيفي بسبب تعويضٍ لم يُسدّد لي بعد، وكان استجوابي يتمّ لـ 8 ساعات يوميًا من دون محامٍ”، لافتًا، الى أنّ “عملية التوقيف كانت مُنظمة وقيل للعالم إنني أوقفت داخل الطائرة ولكن الصحيح أنّه تم توقيفي داخل مبنى المطار وبالتالي تم اقتيادي إلى مركز الاحتجاز في حبسٍ انفرادي صغير”.

كذلك اعتبر، أنّ “الإتهامات الموجهة لي لا أساس لها”، كاشفًا، أنّ “ممثلي الادعاء سربوا معلومات كاذبة للصحافة وأخفوا أدلة”.

وعن توقيف زوجته، قال غصن:”تم إصدار المذكّرة بسبب إعلان وضعته قبل 9 أشهر”. مشيرًا، الى أنني، “كنتُ رهينة دولة خدمتها لمدة 17 عامًا وأعدتُ إحياء شركة لم يكن من الممكن إعادة إحيائها”.

وأضاف:”لدينا لائحة بكل التهم والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الإدعاء وأحد محامي الدفاع عني في اليابان قال لي لا تظن أنه سيتم إلغاء هذه القضية لأن ذلك لم يحصل أبدًا في تاريخ القضاء الياباني”.

وتابع غصن سرد الوقائع: “قالوا لي، سنعتقلك بتهمة تقليل الابلاغ عن راتبك، كما قالوا لي أنه سيتم اعتقالي لأنني لم أبلغ عن مبلغ كان من المفترض أن يدفع لي ولم يتم دفعه وهذا في غالبية الدول ليس سببًا ليتم توقيف أحدهم”.

وقال، أنّه يحترم لبنان البلد والضيافة التي أُعطيت له، مضيفًا:”سألتزم الصمت ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبًا على السلطات اللبنانية ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية – اليابانية”.

وأكد، أنه يعرف من يقف وراء “المؤامرة”، مشيرًا الى أن “بعضهم في الحكومة اليابانية”.