الى الوزيرة ريّا الحسن مع محبتي وتقديري: محافظ الشمال ينصّب نفسه قاضياً دستورياً

صحيح أني لم أؤيد الخط السياسي التي تنتمي إليه يوماً من الأيام، ولكن الاختلاف لا يفسد في الود قضية، والأمر الذي لا يمكن لأحد أن يختلف عليه مع الآخر، هو مناقبيتك العالية، وحسن إدارتك، وعزم إرادتك على تغيير الوضع المهترأ الذي نعانيه، خصوصاً الفساد المستشري في إدارات الدولة، إنطلاقاً من هنا، وبحكم مهنتي كصحافي متابع لقضايا الناس، وشؤونها وشجونها، أناشد معالي وزيرة الداخلية، التدخل مباشرة، ووضع حد لإنتهاك القانون، وإستهداف سلامة المواطنين الصحية، كذلك العبث بالآثار، في قرية كفريا في قضاء زغرتا، من محافظ الشمال رمزي نهرا، الذي نصب نفسه قاضياً دستورياً، يجتهد ويفسر القوانين، بدلاً من تنفيذ القرارات الموكلة إليه، بحسب التسلل الهرمي في إصدار القرارات في الإدراة العامة.

أما بعد، فقد أقدمت شركة “ويلكو” للدواجن، على إقامة مزارع تابعة لها في منطقة كفريا في قضاء زغرتا، غير مستوفية للشروط القانونية على الاطلاق، بحسب تقارير الخبراء الصحيين المعنيين في منطقة الشمال، وكلها موجودة في الدوائر المعنية في وزارة الصحة، وهي لا تبعد الا نحو 50 مترا، عن البيوت السكنية، وهذا الأمر موّثق، من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وقرار المجلس موجود أيضاً في الملف، وبعد إطلاع وزير الصحة الدكتور جميل جبق على الملف المذكور، إتخذ قراراً بوقف إنشاء المداجن المذكورة، وأبلغ المعنيين، خصوصاً دائرة الصحة في الشمال بتاريخ 26 أب الفائت والمحافظ رمزي نهرا، الذي عليه أن بيلغ بدوره قوى الأمن الداخلي، لوقف ويلكو عن الإمعان في المخالفة، ولكن لم يكترث لقرار الوزير حتى الساعة، وبألتأكيد أن الشركة المذكورة، لم تبلغ بوقف الأعمال من قبل المعنيين.

هذا برسم معالي وزيرة الداخلية والبلديات، التي تقدم أصحاب العقارات المتضررين بشكوى الى الدوائر المختصة في وزارتكم الموقرة، لوقف هذا الاعتداء، حافظاً على سلامة قريتهم ، كذلك تقدم المعنيون بمراجعة الى وزير الصحة، بعد إمتناع المحافظ عن تنفيذ قرار وزير الصحة المذكور آنفاً، لذلك يعلق أهالي كفريا الآمال على مناقبيتكم ونهجكم الإصلاحي، لوقف الجريمة المتمادية في حقهم. وللمناسبة يطرح لماذا يساند المحافظ بكل قواه رجل أعمال “مليونير” على حساب سلامة مواطنين من الطبقة الاجتماعية الوسطى وما دون، الذين هجروا من ديارهم، بفعل الحرب، واليوم بفعل تعسف المحافظ في إستعمال السلطة، بدلاً من تشجيعهم على العودة الى قريتهم، وإذا كان صادقاً وينتظر قرار مجلس شورى الدولة، لماذا لا يوقف أعمال الإنشاء في المزارع المذكورة، عملاً بقرار وزير الصحة، في إنتظار صدور حكم “الشورى”؟ .. القرار لكم يا معالي الوزيرة.

يذكر أن هناك أيضا، قرارا من المدير العام لآثار بوقف الأعمال في العقار الذي تبني عليه “ويلكو” منشآتها، بعد إكتشاف قطع أثرية في هذا العقار.

حسان الحسن مع محبتي