القرارات أو التوصيات التي خرج بها لقاء بعبدا الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي والتي يفترض ان تواكبها ورشة عمل توازي التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، وتحتاج إلى تفعيل سريع لعمل المؤسسات للشروع في وضع هذه القرارات الإصلاحية موضع التنفيذ، بحسب ما أكّد الرئيس ميشال عون امام زواره في بعبدا أمس حيث لفت إلى ان «المهلة قصيرة ولا تتعدّى الستة أشهر ليثبت لبنان قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، ما يُعيد الثقة وينعش الحياة الاقتصادية من جديد»، ودائماً وفق الرئيس عون الذي اعتبر ان الورقة الاقتصادية والمالية التي خرج بها لقاء رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في بعبدا، هي «بداية مسيرة النهوض الاقتصادي».
وذكرت مصادر وزارية شاركت في اجتماع بعبدا السياسي- الاقتصادي امس الاول، ان الآلية التنفيذية للقرارات التي صدرت ستتولاها الحكومة ومن خلال الحركة التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري مع هيئة الطواريء التي شكلها المجتمعون، وقالت المصادر: ان الرئيس الحريري سيتابع تنفيذ الاوراق التي قدمها المشاركون، وبالاخص ورقة رئيس الجمهورية التي تضمنت 49 مقترحاً، تحتوي نقاطا مركزية لمعالجة الازمة، والتي لا تتضمن بالطبع اية ضرائب او رسوم، انما علاجات علمية استثنائية لظروف استثنائية.
اضافت: ان السلطة التنفيذية مكلفة متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت، والتي سيتم ترجمتها في بدء التطبيق من خلال مشروع موازنة 2020 اولاً وضمن المهلة الدستورية، وقرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكينزي» وفي امور اخرى تؤدي الى زيادة الواردات وخفض النفقات . كما ان لمجلس النواب دوره في اقرار بعض القوانين اذا تطلب الامر ذلك من قوانين تزيد الدخل مثل تسويات مخالفات البناء والمخالفات على الاملاك.
واستغربت المصادر اثارة جو الهلع في بعض الاعلام والحديث عن خراب انهيار وفرض ضرائب بينما النص واضح وعبر عنه الرئيس الحريري، معتبرة ان لا صحة لكل ما يُثار.
-اللواء-