تفاهم التيار الوطني الحرّ – حزب الله: تفاهم وتكامل وجودي…

 العلاقة بين حزب الله وجمهوره، من جهة، والتيار الوطني الحر وجمهوره، من جهة أخرى، تستوجب بعض الصيانة. مرة جديدة، سيخرج السيد حسن نصرالله ليشرح ويوضح، ويحسم جدلاً: ميشال عون، قبل الرئاسة وبعدها، هو الحليف الذي لا مجال للتشكيك به.

وجبران باسيل هو الشخص الموثوق الذي لا مجال للسؤال عن أحواله. وحزب الله الذي وقف الى جانب عون لينجح في معركة الرئاسة، لن يتركه إلى أن تنجح مسيرته الرئاسية. وليؤكد لمرة أخيرة: الحزب سعى طوال عامين ليكون عون هو الرئيس، ولم يكن مسروراً بالفراغ. واليوم، سيظل يسعى لكي تتشكل الحكومة وتجرى الانتخابات النيابية، وهو ليس مسروراً ببقاء الأمور على حالها.

ولأن الصراحة لسان حال السيد، فإنه قد يضطر الى إعادة التذكير بقواعد العمل الخاصة بحزب الله. وبالتحديد، أن التحالفات التي يبنيها مع قوى وشخصيات وجهات لا تلزمه بأي علاقات أو تحالفات تبنيها هذه القوى والشخصيات والجهات مع جهات أخرى. وهو أمر قد يكون مستهدفاً، في مكان ما، التباس العلاقة القائمة الآن بين عون و»القوات اللبنانية».

في هذا السياق، قد لا يكون البعض مطلعاً. لكن، عندما حُشر العماد عون، قبل فترة، بأنه لم يحصل على دعم مسيحي كبير كمرشح للرئاسة، وبعدما نجح خصومه في إخراج سليمان فرنجية من دائرته، كان أمام استحقاق التعاون مع «القوات اللبنانية». لذلك حرص، من اليوم الأول، على إطلاع حزب الله على كل تفاصيل حواره مع «القوات». وهو لم يفعل ذلك من باب أنه ملزَم، بقدر ما كان معنياً، كما هو اليوم، بالقول إن علاقاته السياسية الداخلية أو الخارجية لن تكون يوماً على حساب تحالفه المركزي مع حزب الله.
حزب الله الذي كان، ولا يزال، يشجع على الحوار بين كل الفئات، لم يكن في موقع يسمح لنفسه برفض التواصل، والتفاهم بين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية». لكنه، كما في حالات أخرى، لا يجد نفسه ملزماً، وتحت أي ظرف، بموجبات هذا التحالف، وهو ما يساعد على فهم التمايز الحاصل في ملف تشكيل الحكومة.

الفتنة من جديد
وإذا كان حزب الله، بقيادة السيد نصرالله، يهتم بكل شاردة وواردة في شأن هذا الملف، فإن الهاجس موجود، بالمستوى نفسه، عند الرئيس عون. زائر القصر، الذي تسكنه طمأنينة المكان عندما يدخله ولا يشعر بأنه يدخله كمن جيء به بمذكرة جلب، يلمس أن سيد القصر مهجوس بمنع حصول الفتنة.
يحسب الجنرال كل التفاصيل أيضاً. هو أكثر مَن يعرف ما الذي قدمه له حزب الله. وهو، كما مساعده الأول جبران باسيل، الأكثر التصاقاً بعقل الحزب وآلية عمله. ورئيس الجمهورية يعرف أن التفاهم مع حزب الله لم يكن تحالفاً عابراً، بل مساراً دلت الأيام على عمق تأثيره. وهذا ما يجعل عون قلقاً حيال ما يجري «من تحت».

بين حارة حريك وبعبدا، ثمة توافق على خطورة ما يجري. لكن هناك بعض التمايز، حيال مسؤولية كل طرف منهما عن احتواء الموقف ومنع تفاقم الأمور. وليس في المكانين، أبداً، من يريد السماح لأحد بـ»رمي الطفل مع المياه الوسخة».
ومناسبة الكلام الذي سيقوله السيد حسن، أو الاتصالات المكثفة للعماد عون والوزير باسيل، تتصل بالمناخات السائدة، والتي يعمل كثيرون على تفعيلها وتنشيطها وتغذيتها، بهدف محاولة القول إن ثمة مشكلة شيعية ــ مسيحية تعيق قيام الدولة.

في التمايز بين المقاربتين، يمكن ملاحظة الآتي:
من جانب الرئيس عون، تبدو شروط الرئيس نبيه بري السبب الرئيسي لعرقلة قيام الحكومة. رئيس الجمهورية، هنا، لا يقف عند مطالب رئيس المجلس بما خص حصة الشيعة. صحيح أنه كان يريد أن تتضمّن حصته وزيراً شيعياً، وهو أمر قد يحصل في آخر لحظة، ربما على حساب حصة حزب الله الوزارية. لكن مشكلة عون هي في أن بري لم يكن يريد، من اليوم الأول، تسهيل الأمور. يتذكر الجنرال زيارته عين التينة، بعد زيارته بيت الوسط إثر ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري. يومها قال له بري: لا أريد التصويت لك، لكن مشكلتي ليست معك، بل مع سعد الحريري. لم ينفعل العماد عون، كما لم ينفعل في مواجهة تهريج بعض النواب يوم جلسة الانتخاب. لكنه لفت انتباه رئيس المجلس إلى أن رغبته بمعاقبة الحريري قد تتحول الى معاقبة للعهد وللرئيس عون نفسه.
طبعاً، هناك كلام آخر وصل الى الرئيس عون، كما وصل الى آخرين؛ من بينهم الحريري، وهو حديث رئيس المجلس قبل الانتخابات الرئاسية عن أن رفض السلة سيعيق تشكيل الحكومة. فهم الأمر يومها على أنه رسالة تهديد. لكن بري لم يتأخر حتى قرر التصريح أكثر، ولو على شكل مزاح، إذ قال: «ربما يبقى الرئيس الحريري رئيساً مكلفاً لست سنوات!».

بري والحكومة
في هذا المجال، ثمة كلام لا يقوله عون، وقد لا يتبناه، يتعلق بطريقة إدارة الرئيس بري ملف تشكيل الحكومة، إذ إن التفويض الذي حصل عليه من السيد نصرالله لم يكن تفويضاً مطلقاً وشاملاً، بل كان واضحاً في أنه يتعلق بالحصة الشيعية في الحكومة. وللحزب أسبابه وحساباته من هذا التفويض. لكن رئيس المجلس الذي حاول تركيب جبهة نيابية واسعة معارضة لانتخاب عون، تصرف على أنه يمثل هذه الجبهة في ملف تشكيل الحكومة. إلا أنه، فعلياً، لم يقاتل لإقناع الحريري برفع عدد الوزارات الى ثلاثين. وهو أنه يعرف أن من أرادهم حلفاء له في الكتلة النيابية، لن تكون أمامهم فرصة للتمثل داخل الحكومة إلا إذا رفعت الى ثلاثين. هكذا، تجاهل بري أن النائب طلال أرسلان لن يحصل على حقه في مقعد، إلا إذا تكرم عليه البيك وليد جنبلاط. وهكذا وافق بري على خطة الحريري بعدم ضم وزير من سنّة 8 آذار الى الحكومة. وهاجس بري، هنا، منع أي طرف آخر، وخصوصاً الرئيس عون، من الحصول على حق تسمية وزير شيعي. بري لا يريد لأحد في الجمهورية أن يرشح شيعياً الى الحكومة، ما لم يحظَ ببركته. ووصل به الأمر إلى حد القول: «أريد خمسة وزراء متاولة»، قاصداً أنه يريد لهؤلاء أن يحصلوا على فحص الدم في عين التينة. وهو هنا، مثل الحريري وجنبلاط ومثل آخرين، يريدون القيام بأي شي يمنع حصول تعددية مفيدة داخل الطوائف.

أكثر من ذلك، تبنى بري معركة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، إنما من حساب الطرف الآخر. صحيح أن من المنطقي، بل من المصلحة، تمثيل القوميين بوزير مسيحي في مواجهة سياسة الإلغاء التي تقودها «القوات اللبنانية» ولا يعارضها التيار الوطني الحر بجدية الى الآن. لكن بري، عندما صار من الصعب حصول القوميين على مقعد مسيحي، تذكّر بأن القوميين خالفوا رغبته وانتخبوا عون للرئاسة، فقرر مخاصمتهم، فلم يستقبل وفداً منهم، وأرسل من يقول لهم: حقكم عند الذي اخترتموه رئيساً. وعندما بلغه أن الوزير باسيل شرح الموقف للنائب أسعد حردان، على هامش تهاني الاستقلال، وجد بري نفسه مربكاً، فقرر الصمت، وخصوصاً أنه يدرك احتمال وصول تمنيات من خارج الحدود بتمثيل قومي، ولو من حصة الشيعة، وهو الأمر الذي يدعمه حزب الله أصلاً.
لكن الأكثر قساوة في موقف رئيس المجلس هو تحويل حصة النائب سليمان فرنجية الى «أمّ المعارك». من جهة، قرر بري، كما الحريري، أن على من انتخب عون أن يذهب ويأخذ منه حصته الحكومية. ومن جهة ثانية، قررا ترضية فرنجية، لكن من حصة خصومه في التيار الوطني و»القوات».

حيلة فرنجية
خلق بري هذه المعركة. صحيح أن من حق فرنجية التمثل بحقيبة مناسبة له. لكن الأمر لم يعد يتوقف عند هذه النقطة. لأن خطأ فرنجية، اليوم، هو استمراره بقبول استخدامه من قبل بري والحريري لمحاربة عون والآخرين. صحيح أن في مقدور العماد عون المبادرة وفتح صفحة جديدة مع فرنجية. لكن على الأخير إدراك أنه يخسر اليوم الكثير من الجمهور المسيحي عموماً، والجمهور العوني على وجه الخصوص. وحتى لا ينسى أحد، فإن من يحذّر اليوم من كون جمهور عون يهاجم حزب الله بحجة أنه يغطي بري، عليه أن يتذكر أن جمهور فرنجية كان قد هاجم حزب الله بحجة أنه لا يمارس الضغط على عون ويفرض عليه الانسحاب من المعركة الرئاسية.

ولذلك، يخطئ فرنجية إن هو استمر بلعبة المكابرة، مراهناً على أن بري لن يخذله. وهذا خطأ، أساسه اعتقاد فرنجية بأن موقف رئيس المجلس من التشكيلة الحكومية إنما هو موقف حزب الله أيضاً. الحزب يريد فرنجية في الحكومة طرفاً قوياً، ويريد إعادة إحياء العلاقات بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. وعندما التقى السيد نصرالله العماد عون، قبل جلسة الانتخاب، لم يتأخر زعيم حزب الله في لفت انتباه ضيفه الى ضرورة إيجاد المخرج المناسب لاستعادة العلاقة مع فرنجية. لكن الأخير تعمّد في اليوم التالي (ومارسيل غانم شاهد حيّ) أن يقطع الطريق، وكأنه يريد مشكلة. ولم يكتف بذلك، بل صار يرفع سقف المواجهة كلما تعقدت الأمور. وحتى عندما سرت أنباء عن إمكان إيجاد مخرج بمنحه حقيبة وازنة، قرر أن يرشح لها النائب السابق فريد هيكل الخازن، وفي باله أن هذا أفضل استفزاز لعون.

والمشكلة، اليوم، هي في أن يبقى فرنجية موافقاً على استخدام قضيته المحقة في حسابات الآخرين، من الحريري الذي يرفض أن يعطيه حقيبة من عنده، الى بري الذي يرفض أيضاً إرضاءه بحقيبة وازنة من حصته. وعند سؤال بري والحريري، يجيبان مرة واحدة: اتفقنا على عدم تبديل الحقائب. وعندها يأتي الجواب من بعبدا: حسناً، حفظ التمثيل كما هو الحال في حكومة تمام سلام، يعني أن وزارة الثقافة هي حصة فرنجية. وهنا يعود بري والحريري الى الصراخ: لا، أعطوه حقيبة من حصة التيار أو «القوات»!

وحتى عندما انشغل الجميع في مبادرة المقايضة، وفق قاعدة أن يُمنح بري الأشغال والتربية الى جانب المالية، على أن يتصرف مع فرنجية، رفض الحريري الفكرة لأنه كان عليه أولاً أن ينتزع التربية من حصة التيار الوطني الحر، ولأنه يدرك أن بري سيأخذها ويعطي الأشغال لفرنجية، وهو «يخشى» على وزارة التربية إذا تسلمها وزير من حركة «أمل»!

وباء «القوات»
على أن هذه الصورة لا تلغي الخشية المتنامية عند أوساط لبنانية واسعة، بينها جميع قوى 8 آذار وجهات مستقلة، من انتشار وباء «القوات اللبنانية» في هواء العهد. والمشكلة، هنا، ليست في أن يتحول العماد عون وكوادر التيار وقواعده الى معجبين بأفكار الحكيم وعائلته، بل تكمن في تجاهل بعض الحقائق، ومنها:
أولاً: أن «القوات» لم تكن عنصراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية. وكل كلام آخر يدل على نقص في الواقعية ونقص في العقل. ولنتذكر فقط، أنه لو قبلت السعودية مع الحريري بترشيح عون في المحاولة الأولى، وظلت «القوات» معارضة، لكان عون صار رئيساً بدون موافقة «القوات». كذلك الحال لو أن العماد عون تنازل لسليمان فرنجية، لوصل الأخير الى بعبدا ولو نام الحكيم من دون عشاء.
ثانياً: أن «القوات» تسعى، اليوم، لا الى كسب حضور، بل تسعى فعلياً الى انتزاع شرعية شعبية عامة عند المسيحيين، وهي لذلك تتصرف على أنها منتصرة. بل أكثر من ذلك، تتصرف ــــ وهو حال عونيين ومسيحيين مستقلين من الموجودين في الإدارة العامة للدولة ــــ على أساس أنها المنتصرة في المعركة. وهي التي تشجع بعض الاتجاهات المسيحية على ارتكاب خطأ قاتل اليوم.

صحيح، بل منطقي، أن يتصرف المسيحيون عموماً، وموظفو القطاع العام منهم على وجه خاص، بأن وصول عون يجعلهم في حل من كل التزام قسري بدر منهم لمراجع أخرى في البلاد. ومن الطبيعي أن نتوقع لغة وتصرفات وتعليقات مختلفة عن السابق. كل هذا لا يهم. المقلق، بل الخطير، هو إيهام الشارع المسيحي بأن ما حصل إنما كان استعادة لكل القوة المسيحية في الحكم، والتي ذهب قسم منها مع حصول اتفاق الطائف. لأنه في هذه الحالة، سترتفع الآمال لدى المسيحيين بأننا في طريق العودة الى الصيغة السابقة. وهو أمر محال، بل له نتائج كارثية فيما لو حصلت المجازفة. وأقل التحذيرات الممكنة اليوم، والتي يجب قولها صراحة، أنه إذا غامر المسيحيون بسلوك قائم على أفكار «القوات» المتخلفة، فسيسمعون مسلمين يصرخون رافضين المناصفة، وعندها سنكون أمام لبنان آخر.
ثالثاً: أن الحديث عن استعادة حقوق المسيحيين لا يمكن للتيار الوطني أن يترك إمر إدارتها الى «القوات»، وهي شريك أساسي في هدر هذه الحقوق، منذ أن قبلت تولي معركة إطاحة عون في ثمانينيات القرن الماضي، الى حين عودتها بعد عام 2005، عندما وافقت على السير في ركاب تحالف الحريري وجنبلاط، برعاية أميركا والسعودية وفرنسا، وهو التحالف الذي كان يسرق حقوق المسيحيين، نواباً ووزراء وموظفين في الدولة. وما كان مهدوراً من حقوق المسيحيين، وصادره الشيعة، عمل حزب الله، وفقط حزب الله، على إعادته سالماً معافى في قضاء جزين وانتخابات قضاء بعبدا. وبالتالي، فإن أي «ثأر» إن وجد، وهو خطأ، فهو ليس مع حزب الله.

«القوات» تعود الى عزل الكتائب وتقود الفتنة ضد حزب الله وخطابها يعني كارثة مسيحية جديدة

رابعاً: تروّج «القوات» بأن ما يقوم به الرئيس بري في الملف الحكومي، إنما هو مطلب لحزب الله أيضاً. وطبعاً، ما يهم «القوات» ومن خلفها كل خصوم حزب الله، في الداخل والخارج، هو القول إن الشيعة (اقرأ حزب الله)، هم العقبة أمام انطلاقة العهد. وما تقوم به «القوات» اليوم، ومن دون ردع حقيقي من جانب التيار، هو إشاعة المناخات القائلة بأن حزب الله ومعه كل الحلفاء، وخصوصاً فرنجية، هم أعداء المسيحيين. والمشكلة هنا، ليست في أن جعجع يحترف المعارك الخاسرة، إنما في أن الخسارة، هذه المرة، ستصيب جسم عون أيضاً.
خامساً: تقود «القوات» معركة ضد عزلها وضد عزل المسيحيين. لكن من به عطب أصلي، لا يمكن إصلاحه، إذ إن «القوات» التي تطالب اليوم بمنع تمثيل فرنجية، تفرض الفيتو على تمثيل حزب الكتائب. ولا يزال جعجع ينظر إلى آل الجميل، بالطريقة نفسها التي كان ينظر بها إلى خصومه المسيحيين منذ أن حَمَل السلاح، وأجاد ــ كما فعلت «القوات» تاريخياً ــ حروب الإبادة ضد الخصوم. وتتكل «القوات» في موقفها الرافض لتمثيل الكتائب، على أن عون لن يخوض معركة آل الجميل، وأن الحريري لا يعرف الوفاء مع فرنجية، فكيف يهتم بالكتائب، وأن بري ليس له علاقة بأمر المسيحيين!

المبادرة بيد من بيده الأمر
وفي انتظار الفرج، ها قد وصلت اللعبة الى خواتيمها، ولم يعد بمقدور أحد توسيع هامش المناورة. فكل خسارة ستصيب الجميع، وإن نالت من انطلاقة العهد. وهذا ما يعني أن المبادرة لكسر هذه الحلقة، والتقدم صوب الخطوات العملية، باتت رهن من بيده الأمر. وهو غير هارب من تحمل مسؤوليته. لكن ذلك لا يخفي حقيقة هواجس الجميع، ليس حيال ما سيحصدون في هذه الحكومة، بل بشأن استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة. وهو الذي إن تم على ما ألِفناه سابقاً، تحول الى ضربة تحت الحزام، علماً بأن العماد عون يعرف أن إقرار قانون جديد مسألة بسيطة إذا حصل التفاهم. إلا أنه يحرص على عدم ربط مناكفات الحكومة بمصير قانون الانتخاب. وهو يصرّ على أن النسبية هي العلاج الأفضل لأمراض لبنان السياسية. وهو يثق بأن النسبية تحرر الطوائف وتشرّع التعددية، ولذلك، سيكون مصراً على اعتماد هذا النظام الانتخابي. ولأنه واقعي، وإذا شعر بأن هناك من يريد إبقاء القديم على قدمه، فسيكون أقرب الى تسوية. ولذلك، لا يجد ضيراً من التواصل مع الرئيس بري من أجل صياغة حل يطيح قانون الستين، ويفتح البلاد أمام تجربة جديدة، تختبر فيها النسبية تمهيداً لتحويلها الى القانون الأوحد.
بالنسبة إلى العماد عون، سلطة لبنان بعد الانتخابات النيابية هي غير الحالية. ومن بعد هذا التاريخ، وجب احتساب أيامه في العهد.

المصدر: الأخبار