أبرز ما آلت إليه الاتصالات السياسية التي اندفعت بقوة بعد سقوط ضحايا في قبرشمون، الأحد الماضي، بإطلاق نار ترك للتحقيقات الأمنية والقضائية تحديد تبعاته ومصادره ومسؤولياته، تمثل بـ:
1- تبريد الأجواء.
2- مراجعة هادئة لما حصل.
3 – التسليم بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والقانونية.
4- الانكفاء إلى المعالجة، وصرف النظر عن التصعيد..
5- تسليم المطلوبين، المتورطين أو المفترضين، أو المشتبه بهم..
6- موافقة «اولياء الدم» دفن جثث الضحيتين، سواء أهالي الشابين اللذين سقطا، فضلاً عن الجهة الحزبية التي ينتمون إليها.
مع هذه النتائج المتقدمة، سواء في السياسة أو الجهود العملية التي يقودها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين المختارة وخلدة، بات بحكم الممكن التوجه إلى انتظار اللحظة السياسية المناسبة، ليتمكن الرئيس سعد الحريري من اتخاذ قراره بتوجيه دعوة جديدة لمجلس الوزراء.
وحدد مصدر مطلع الثلاثاء المقبل موعداً لحسم الموقف، وهو كان استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في إطار متابعة ما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الثلاثي في عين التينة أوّل من أمس.
في وقت وضع فيه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، «اقتراحات مفيدة»، تعبر عن وجهة نظر الأمير طلال أرسلان، في ما يتعلق بالمعالجة القضائية، وفي ما خص المجلس العدلي، بيد الرئيس نبيه برّي.
واتهم الوزير أبو فاعور وزير الدفاع الياس بو صعب بتسخير الدولة لحسابات حزبية وسياسية.
-اللواء-