لا مجلس وزراء اليوم

مرّ أكثر من نصف المهلة التي حددها الحريري لتعيين جلسة أخرى لمجلس الوزراء بعد رفع جلسة الثلاثاء ولم يتم تحديد موعد لجلسة مقبلة حتى الساعة ما يؤشر الى ملامح أزمة حكومية وسياسية، فيما لو لم يوافق الحريري على طلب الحزب الديموقراطي ومعه تكتل لبنان القوي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. وعلمت «البناء» أن وزراء تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في أي جلسة قبل موافقة الحريري على إحالة الملف الى المجلس العدلي.

وبحسب خبراء دستوريين فإن إحالة «الملف الى المجلس العدلي تحتاج الى النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء مع نصاب قانوني لا يقلّ عن ثُلثي المجلس»، ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أنه «في حال لم يدع رئيس الحكومة الى جلسة فلا تنعقد ما يعد أزمة سياسية لا حكومية، طالما لم تحدث استقالات أو اعتكاف عن الحضور»، ويؤلف المجلس من خمسة قضاة خلافاً لمحكمة الجنايات المؤلفة من 3 قضاة، والهدف من الإحالة برأي المصادر «رسالة من الدولة لاستعادة الثقة وفرض هيبتها وحرصها على الإسراع في التحقيق والمحاكمات ومن شأن ذلك استيعاب وامتصاص ذيول الأحداث التي كادت تهدد السلم الاهلي وحرية التعبير وحقوق الانسان».