لا دفن للشهيدين قبل تسليم كافة المتورطين

تسلّمت شعبة المعلومات أمس من الأمن العام والجيش موقوفين في الحادثة واستكمل إبراهيم جهوده ولقاءاته لتسلّم موقوفين إضافيين، وعُلم أن الأجهزة الأمنية طلبت لائحة من 32 شخصاً متورطين بإطلاق النار في حادثة البساتين.

وفي هذا السياق، التقى إبراهيم في كليمنصو الوزير جنبلاط الذي أشار بعد اللقاء الى أنه «منفتح على كل الحلول بالتعاون مع اللواء إبراهيم الذي يدرك الأزمة ويستطيع إخراجنا من هذا المأزق». وأكد إبراهيم أن «جنبلاط منفتح على كل الحلول وعليكم ان تفهموا من كلامه ما يقصد».

إلا أن المعلومات تشير الى ربط جنبلاط بين تسليم كل المطلوبين من الاشتراكي بعدم إحالة القضية الى المجلس العدلي وطلب ضمانات بهذا الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من أرسلان والذي يصرّ بحسب مصادره لـ»البناء» على أن لا دفن للشهيدين قبل تسليم كافة المتورطين المعروفين بالأسماء وإحالة القضية الى المجلس العدلي. وتشير مصادر الحزب الديموقراطي لـ»البناء» الى أن «الأجواء الإيجابية مقرونة بالتنفيذ وتسليم كل المطلوبين لتخفيف الاحتقان، لكن نصرّ على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لأنها محاولة اغتيال موصوفة لأكثر من وزير في الحكومة».

وتحدّثت المصادر بحسب تحقيقات وتقارير في وزارة الدفاع عن «كمائن عدة كانت منصوبة على الطريق الذي سيسلكها باسيل والغريب تحمل معها مشروع فتنة أهلية». وردت مصادر الديموقراطي على جنبلاط بالقول:

«ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، موضحة أن أرسلان لم يشتم علماً أن الشتائم أقل بألف مرة من القتل، فما حصل هو استهداف لمنطق الدولة ويجب وضع حد له»، لكن مصادر أكدت أن كلام جنبلاط بالانفتاح على كل الحلول يوحي باحتمال موافقته على إحالة القضية على المجلس العدلي، فيما أشارت معلومات أخرى الى انفراج تدريجي بين الأطراف سيسهّل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وسط حرص الحريري على حكومة وفاق وطني، فيما تشير أوساط التيار الوطني الحر أن التيار «لم يكن لديه نية تعطيل جلسة الثلاثاء، إنما تضامن مع الوزير الغريب وأهالي الشهداء».

-البناء-