Agoraleaks Agoraleaks
– المستقبل يرى بإزاحة القاضي جرمانوس عقبة.. (التفاصيل)
***
غريب أمر الهجوم المركّز من قبل تيار المستقبل على القاضي بيتر جرمانوس. ما أن ترى هجومهم هذا حتى تدرك أن الأمر أبعد بكثير من تقرير تفتيش قضائي وما شابه. البارحة صرّحت الوزيرة ريّا الحسن أن القاضي جرمانوس “موتورًا” معلنة أنه أحد القاضيان المعنيان بتقرير التفتيش المركزي. ولكن مهلًا مهلًا من هو بيتر والى أي مدرسة ينتمي وما هي المدرسة التي تنتمي إليها ريّا الحسن.
القاضي جرمانوس ليس طارئ على عالم القانون بل ترعرع في منزلٍ حقوقي بإمتياز أبًا عن جدّ حاملًا إرثًا حقوقي. رغم قرابته من السيدة نهاد جرمانوس سعيد، وقف بيتر بوجه الإحتلال السوري منضمًا الى فرقة الـ”FAL” فكان من نصيبه إعتقالات في الجملة مدافعًا عن سيادة لبنان وإستقلاله. هذه نبذة عن تاريخ إبن العاقورة، قرية الشهامة والرجولة والأخلاق.
بالعودة الى الموضوع الأساس، الصراع بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية واللواء عثمان هو صراع صلاحيات، فالأول يريد دولة قانون في الوقت الذي يخال للثاني أنه السلطة المطلقة، متمسكًا بملفات تخرج عن صلاحيته وهنا السؤال، هل نحن في دولة قانون أم دولة بوليسية؟
هنا بدأ الصراع فما كان من المستقبل سوى إزاحة القاضي جرمانوس كونه عقبة في وجه مشروع عثمان فبدأ تركيب الملفات متهمًا إياه بالفساد.
غريب أمرّ هذا التيار، كتاب الأيادي السود دليل فسادهم في حقبة التسعينيات والإبراء المستحيل دليل فسادهم في حقبة السنيورة فكيف لمن بنى تاريخه على الفساد وتحويل البلاد والعباد الى مؤسسة تجارية حكومتها مجلس إدارة ورئيسها رئيس مجلس الإدارة إتهام قاضٍ مقاوم نزيه بالفساد؟
البارحة تكلمت وزيرة الداخلية عن ضرورة إتخاذ وزير العدل التدابير اللازمة في حين تعود له وحده تقدير جسامة ما أُحيل له وأخذ الإجراء المناسب فهل تحاول السيدة الحسن قضم صلاحيات وزير العدل كما حاول اللواء عثمان قضم صلاحيات القاضي جرمانوس؟
بحسب مصادر قريبة من القاضي جرمانوس هناك حملة ممنهجة عليه بسبب عدم مساومته متفاجئة عن ما يشيع عن تقاضي رشاوى في حين رفع السرية المصرفية عن حساباته.
بالنسبة لهم المشكلة الأساس هي في رخص الأبار الأرتوازية التي أوقف إصدارها العشوائي لصالح وزارة الطاقة…
حاسم هو الرئيس عون، لا تغطية للفاسد، ولكن فات الجميع أنه لا يمكن لتلميذ مدرسة العماد عون أن يكون فاسد كما ولا يجوز الضغط على وزير العدل.. بل تركه سيد ملفه بعيدًا عن الضغوطات السياسية.
بيتر جرمانوس كان بداية ثورة قضائية على الأمن الإستنسابي وحجر الأساس في دولة القانون فهل ينتصر المستقبل ليضيف إلى سجلات فساده جريمة بحق الوطن أم ينتصر الحق ويبدأ إضمحلال الأيادي السود في البلد؟
ماضي المعلومات مش بريء..
وكان قد إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس.
كما ادعى عليها بجرم “تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية”.
وأحال جرمانوس الادعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأعلن جرمانوس، في تصريح له تعليقاً على المقال الذي نشرته صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “حرب بين قضاة العهد”، “انّ العهد لا يرتضي بأن يكون له قضاة”.
أما في ما يتعلق به شخصياً، فأكد جرمانوس أنّه “قاض عند الشعب اللبناني دون سواه”.
