Agoraleaks Agoraleaks
استكملت لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة أمس، مشروع موازنة 2019 في حضور وزير المال علي حسن خليل. وعقد جلستين صباحية ومسائية.
وأقرّت اللجنة 13 بنداً من الفصل الاول من الموازنة وعلّقت بندين يتعلقان بالهبات والقروض ونقل اعتمادات للتصويت عليهما اليوم. وتمّ التصويت على تعليق بند سلفة الكهرباء في الجلسة المسائية بعد اعتراض عدد من النواب على أن يُصار الى استيضاح وزيرة الطاقة في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.
وكان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أكد بعد انتهاء الجلسة الصباحية «اننا مع إقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بإنفاق ما صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها». ولفت الى ان «وزير المال اعلن احالة قطع الحساب الى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم إحالته حتى اليوم الى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون»، مضيفا «لا نفهم اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة».
-البناء-
