قطع الحساب

اثار الرئيس عون موضوع إنهاء قطع الحساب من العام 1993 لغاية العام 2017، كما اقترح اعداد مشروع قانون يجيز للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية لغاية نهاية حزيران المقبل، ولاحقاً وقع الرئيسان عون والحريري مرسوماً بهذا الشأن.

وكان الوزير خليل، رأى في مطالعته انه من الضروري التعجيل في عمل ديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطوعات الحسابات بالتوازي مع عمل مجلس النواب، فيما لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى وجود نص دستوري يُشير إلى ضرورة إنجاز قطع الحساب بالتزامن مع الموازنة، واقترح وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش تمديد العمل بقاعدة الاثني عشرية، لأن مجلس النواب بحاجة إلى شهر واسبوع لإقرار الموازنة.

ولاحقاً، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان قطوعات الحسابات تحال من الحكومة كمشاريع قوانين إلى البرلمان وليس من أي جهة أخرى أو شكل آخر، الأمر الذي لم يحصل إلى اليوم. نافياً بذلك ما تردّد من إحالة ديوان المحاسبة قطع الحسابات إلى المجلس النيابي.

-اللواء-