دورة استثنائية

بعد إحالة مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب، يُنتظر في الساعات المقبلة صدور فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة اعتباراً من اول حزيران المقبل، بما يتيح للمجلس الانعقاد كهيئة عامة، ودرس إقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي ترد اليه، وفي مقدمها المشروع المتعلق بالإجازة للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى نهاية شهر حزيران المقبل. فيما يُنتظر ان تعكف اللجنة النيابية للمال والموازنة على دراسة مشروع الموازنة فور اكتمال الإجراءات اللوجستية وتوزيع المشروع على النواب.

وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس الجلسة العشرين المتعلقة بالموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا، واستهلها رئيس الجمهورية بقوله: «اشتقنالكن وسمعنا إنكم قمتم بجهد كبير وتابعنا سجالاتكم ونقاشاتكم في الجلسة الماضية. صحيح نحن في بلد ديموقراطي، لكن لا يجوز أن تقارب الملفات الاقتصادية والمالية بالسياسة، كما لا يجوز أن تعلم بها الصحافة. علينا إقرار الموازنة بسرعة وتفادي العجز في كل القطاعات من أجل استعادة الثقة بلبنان وسمعته الاقتصادية».

ودعا رئيس الجمهورية الى البدء بتحضير موازنة الـ 2020 وإحالتها ضمن المهل الدستورية لتحقيق الانتظام المالي.

وعقّب الحريري على كلام عون وقال: «هذه الجلسة لإجراء قراءة نهائية والتصديق على الموازنة وليس لإعادة فتح النقاش إذا كنتم تريدون موازنة فعلاً». وأشاد الحريري بجهود الوزراء وطلب من وزير المال تقديم عرضه للأرقام والمواد بالصيغة النهائية. فقال الوزير علي حسن خليل: «الموازنة التي تخرج اليوم هي موازنة الحكومة، وهناك ملاحظات أبداها الوزراء تمّ الأخذ ببعضها». وأضاف: «يبقى ضرورة إنجاز قطوعات الحساب والحسابات المهمة بالتوازي مع درس الموازنة في المجلس النيابي».

وتحدث الوزير جبران باسيل بإيجابية لافتة، مشيداً بجهد وزير المال وواصفاً ما تحقق في الموازنة بأنّه انجاز. وأعاد تقديم ملاحظاته حول التدبير رقم 3 وضرورة ضبط المعابر. وشدّد باسيل على التزام الوزراء والقوى السياسية المواقف نفسها في مجلس النواب، وقال: «أردنا تخفيض العجز أكبر، لكن ما حصل هو إنجاز عظيم».

-الجمهورية-