خليل: حققنا خفضاً كبيراً بنسبة العجز

يستأنف مجلس الوزراء اليوم مناقشة الموازنة ومن المتوقع أن يقدم وزير المال علي حسن خليل الأرقام النهائية للموازنة ونسب التخفيضات للعجز اضافة الى مناقشة بعض البنود والاقتراحات التي قدمها الوزراء في جلسة الاربعاء الماضي لا سيما مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل، في حين شكلت العطلة الرسمية فرصة للوزراء للراحة ومتسعاً من الوقت لوزير المال لإجراء مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة في وزارة المال. ونشر خليل صورة على تويتر مع فريق عمل وزارة المالية. وعلّق عليها بالقول: «مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم، لإنجازها قبل جلسة الغد». ولاحقاً، أعلن خليل أن «مشروع الموازنة طبع في وزارة المال بعدما ادخلت عليه التعديلات»، وقال: «حققنا خفضاً كبيراً جداً في نسبة العجز ولن ادخل الآن في الأرقام». ورأى أن «اللقاء مع حاكم مصرف لبنان كان جيداً»، وأشار إلى أن «لا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها».

وتوقعت مصادر «البناء» أن تستمر المناقشات في مجلس الوزراء الى الأسبوع المقبل على أن يحيلها الى المجلس النيابي منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن إشكاليتين تواجهان الحكومة بحسب مصادر نيابية: الأولى استمرارية إنفاق الحكومة على القاعدة الاثنتي عشرية مع نهاية اجازة المجلس للحكومة بهذا الإنفاق في 31 الحالي، ما يتطلب من الحكومة العودة الى المجلس للإجازة لها بقانون للاستمرار بالإنفاق. والثانية تتمثل بإرفاق قانون الموازنة بقطع الحساب، وقد أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى ان «ارسال موازنة من دون قطع حساب لا يمر دستورياً».

وأضاف في حديث تلفزيوني، «إذا كانوا سيتأخرون بعد بإرسالها أقول لهم «لا تتعذبوا»، لافتاً إلى انه «المهم ان تصل ونحن وضعنا توصيات لم يؤخذ بها».

وقال: «سأحاول ان لا يأخذ درس الموازنة أكثر من شهر في اللجنة، لكن لا أعد أحداً بالانتهاء منها بهذا الوقت وكان من المفترض ان ترسل لنا منذ تشرين الاول».

ووفق معلومات «البناء» فإن «فريق رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يرفض المسّ بمكتسبات المصارف والشركات الكبرى ومصرف لبنان والمؤسسات المستقلة كأوجيرو والمرفأ قبل إجراء التخفيضات اللازمة من موازنات الوزارات ورواتب وتقديمات وتعويضات الموظفين».

وأوضحت مصادر وزارية لـ»البناء» أن «الحكومة تدور في حلقة مفرغة وكل التخفيضات حتى الآن لن يكون لها جدوى ما لم تلِج الحكومة مزاريب الهدر ومكامن التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية والنهرية غيرها من الأماكن التي تُدِر الاموال الكبيرة الى الخزينة العامة إذا ما اُعِيد تنظيمها وضبطها».

-البناء-