في الموازنة تقدّمت الحكومة خطوات في بعض الملفات الشائكة، فأقرت رفع الضريبة على الفوائد المصرفية، سواء الفوائد التي يتلقاها المودعون على ودائعهم، أو التي تحققها المصارف على اكتتابها بسندات الخزينة، لتصبح 10 بدلاً من 7 ، كما أقرت حصر تطبيق التدبير رقم 3 في الأسلاك العسكرية على العسكريين الذي يؤدون خدمتهم العسكرية في جبهات الجنوب وحول المخيمات الفلسطينية، ورفع مدة الخدمة التي يجب أن تسبق حق العسكريين في التقاعد، ووافقت الحكومة على تخفيض التعويضات المدرسية للموظفين بنسبة 15 باستثناء التعويضات التي تسددها تعاونية موظفي الدولة، ووسط غموض في كيفية تلقي الجهات المعنية لقرارات الحكومة يواصل مجلس الوزراء الاجتماع غداً الأحد لمتابعة البحث بباقي بنود الموازنة.
-البناء-