كان البارز دولياً المطالبة المتجددة للامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بنزع سلاح «حزب الله»، ووقف عملياته العسكرية في سوريا.
في تقرير نصف سنوي نُشر امس، أشار غوتيريس الى أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، وأكّد أنّ «من المهم أيضاً الانصراف إلى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية»، مشدداً على «ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي».
وقال، إنّ «هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان»، موضحاً أنّ «استمرار «حزب الله» في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقاً كبيراً».
ولاحظ غوتيريس أنّ استمرار تدخّل ميليشيات «حزب الله» في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى «إغراق لبنان في نزاعات اقليمية ويهدّد استقراره وكذلك استقرار المنطقة».
وقال: «أجدّد مطالبة «حزب الله» وجميع الأطراف الآخرين المعنيين، بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذاً لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559» الصادر العام 2004.
ودعا غوتيريس «الدول التي تربطها صلات وثيقة بـ»حزب الله» الى تشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزباً سياسياً فقط»، في إشارة إلى ايران.
بومبيو
في السياق، أكّد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة تواجه تحدّيات في المنطقة، كـ»حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، و»ذلك بسبب إيران».
وأشار إلى أنّ فيلق القدس يقود حملات إيران الإرهابية في جميع أنحاء العالم، ومنها «حزب الله» والحوثيون، مؤكّداً أنّ عناصر الفيلق يعملون بأمر من قيادة الحرس الثوري وهم «عائلة مافيا».
وأوضح، أنّ الحرس الثوري يملك نحو 20 في المئة من الاقتصاد الإيراني، ويسيطر على صناعة البناء، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني. وقال: «مهمتنا واضحة وهي كبح قدرات فيلق القدس، وتقليل قدرته على إنفاق ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة على حزب الله».
-الجمهورية-