التدبير رقم 3 لم يرد في مشروع الموازنة ؟

اشارت مصادر وزارية الى نقاش حصل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس بو صعب هو حول التدبير رقم 3»، لفتت المصادر الى أن وزير المال صرح بأن التدبير رقم 3 لم يرد في مشروع الموازنة، وشددت المصادر نفسها لـ«البناء» على ان هناك إجماعاً على ضرورة تخفيض العجز من خلال تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.

ولفتت المصادر الى شبه إجماع على عدم المسّ بالرواتب، قائلة هناك اقتراحات عدة تصبّ في خانة خفض العجز وتتمثل بضبط التهريب، ورفع الضريبة على المرامل والكسارات ووضع حد للصناديق التي لا حاجة لها، معتبرة أن دور الموازنة اساسي في إرسال رسائل ايجابية الى المجتمع الدولي للحصول على اموال سيدر.

ولفتت مصادر قواتية في حديث لـ«البناء» الى خلل يحيط بالموازنة، فكيف لا يأتي بند الواردات على ملف الأملاك البحرية والمصارف والتهرب الضريبي، داعية الى إشراك القطاع الخاص مع العام في بعض القطاعات لتحقيق إنتاجية أكثر وتوفير المليارات للخزينة.

وشددت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» على أن الأمين العام لحزب الله حدد في خطابه قواعد يجب على المعنيين التوقف عندها لجهة عدم المسّ برواتب الطبقة المتوسطة، انطلاق من ان هناك أبواباً كثيرة يمكن الركون اليها لتخفيض العجز وضبط المالية العامة. وشددت المصادر على ان حزب الله يؤكد أهمية اقرار موازنة وفق رؤية إصلاحية متكاملة لا تقشفية، خاصة، أن السياسة المالية التي جرى اعتمادها منذ سنوات كانت وراء الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصل اليه لبنان. وقالت المصادر إن حزب الله لن يقبل بفرض ضرائب جديدة تستهدف أصحاب الدخل المحدود، في ما يدعو ويطالب بزيادة الضريبة على أرباح المصارف.

وعلى خط الموازنة، وفيما تولى وزير الاقتصاد منصور بطيش النقاش الاقتصادي في الموازنة، حيث قدم مطالعة أساسية حدد فيها نقاطاً تتصل بضرورة المباشرة بإعادة هيكلة إدارات الدولة، مؤكداً أن الموازنة هي رؤية متكاملة لا عمليات حسابية فقط، وتولى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الجانب الدستوري.

-البناء-