رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء

نجح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإنهاء المهلة التي مدّدها رئيس الحكومة تحت عنوان المشاورات حول الموازنة، بعدما لبى وزير المال نداء رئيس الجمهورية وقام بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما أتاح لرئيس الجمهورية المطالبة بإدراجها على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لتبدأ المناقشات الثلاثاء المقبل رسمياً.

في المشروع المحال لا وجود للمخاوف التي أثارتها المقترحات المسرّبة حول المساس بالرواتب وتعويضات التقاعد، أو لزيادة سعر البنزين أو فرض ضريبة على التخابر عبر الهاتف الخلوي، أو لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وهي مقترحات أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أنها طرحت، لكنها ووجهت بالرفض، وكان وزير المال، خلافاً لما أشيع من بعض المواقع، في ضفة رافضي هذه المقترحات، وهذا ما يقوله المشروع الذي قام بإحالته إلى الحكومة، ليظهر عند النقاش التموضع والاصطفاف الحقيقيين حول المبدأ الذي يبدو أنه موضع تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله، وهو عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اي أعباء جديدة أو تعريضهم لأي اقتطاعات من مداخيلهم المحدودة.

-البناء-