يبدو أن الضغط الرئاسي فعل فعله بنقل النقاشات حول مشروع الموازنة من لقاءات سياسية غير رسمية في بيت الوسط الى إطارها الرسمي الطبيعي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا. فالمشاورات واللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الأسبوعين الماضيين والمعلومات والمعطيات المسرّبة، لم تكن سوى مرحلة اختبار سياسي وجس نبض شعبي وتحديد سقف الإجراءات التقشفية الممكن بلوغه دون استفزاز الشارع واستدراجه الى ردات فعل تهدّد الاستقرار الحكومي وبالتالي السياسي.
فالرئيس الحريري استنفد وقته بإقناع المكوّنات الحكومية السير برؤيته الموازناتية ومواءمتها مع متطلبات المؤتمرات الدولية، فما كان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على دستور البلد واقتصاده وسياسته وموازنته، إلا التدخل للمساعدة في تذليل العقبات في الموازنة الذي ينطلق مسار إنجازها الثلاثاء المقبل.
ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس، ملف الموازنة المقدّم من وزير المال علي حسن خليل، بل حضرت في الخلوة التي عقدت قبل الجلسة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري وتمّ الاتفاق على مناقشتها في جلسة تخصص لها الثلثاء المقبل، ستليها جلسات متواصلة اعتباراً من الخميس المقبل، حتى إقرارها.
وأشار وزير المال بعد الجلسة الى أن «التريّث الى الاسبوع المقبل حصل لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع».
وبعد الجلسة أوعز الحريري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مشروع الموازنة على الوزراء للاستعداد لمناقشته الثلاثاء.
-البناء-