ظواهر غريبة تطيح مهنة الصحافة.. الجراح: لقانون مرجعي قريباً!

   –وزير الاعلام يعمل على إنشاء قانون “مرجعي” يرعى العمل الصحافي والاعلامي

***

الواقع الاعلامي والصحافي لم يعد مقبولا على الإطلاق ويستحق التعليق مع انني أحتاج الى أشواط طويلة كي أصبح “ناقدة” تمتلك الخبرة والثقافة اللازمتين… ولكن على الأقل، لست مدّعية.

لست مدعية الشهرة، والعلم ولا حتى الاعلام! أعمل من “الفجر حتى النجر”، ولم أتوصل بعد الى حرف “العين” من “اعلامية”… فأمامي طريق طويل يستحق العمل والجهد للوصول الى الحرف الاخير من هذه الكلمة التي لا تأتي على “طبق من فضة” إلا في لبنان!

وما نشهده في المدة الأخيرة، كمّاً هائلاً واجتياحاً من قبل “اعلاميين- مدّعيين” ظهروا فجأة على الساحة، وأطلقوا على أنفسهم هذا اللقب من دون استئذان، من دون تقدير لاعلاميينا الكبار الذين يشهد لهم التاريخ المهني، ومن دون أي احترام للسلطة الرابعة التي ضاعت هويتها وضاعت معها الحقيقة والثقة.

مجازر فعلية لا يمكن السكوت عنها في حال كنا نطمح الى حماية هذه المهنة التي أصبحت متاحة أمام كل فرد لا يستوفي الشروط المطلوبة، غير متخرّج في جامعة تعتبر العمود الفقري والمؤسس للمهنة مع العلم أن أول كتابٍ اشتريته مع بداية دراستي الجامعية هو “الأخلاق الاعلامية” لعميد كلية الاعلام الدكتور جورج صدقة، من دون اجراء التدريبات اللازمة ومن دون التعرف إلى قواعد اللغة العربية السليمة والأخطاء الشائعة ومخارج الحروف.

لم يعد لمهنة الصحافة حرمتها كما الطب، والهندسة وغيرها، وباتت فقط للوجاهة، ولحضور الحفلات والمؤتمرات، لإنشاء تكريمات “خدّاعة” بغية كسب مبالغ مالية يُعاد استعمالها للتحريض على “فلان وعلتان” وهكذا دواليك. وفي النتيجة لا يمكن لوم هذا الفرد الذي وجد لنفسه لقباً من دون مجهود، بل اللوم، كل اللوم، على دولتنا وعلى كل المعنيين بمن فيهم وزارة اعلامنا ونقاباتنا…

 

الجراح: لقانون اعلامي جديد

وازاء هذا الواقع، يقول وزير الاعلام جمال الجراح انه يعمل على إنشاء قانون “مرجعي” يرعى العمل الصحافي والاعلامي ويقوم بتعريف كل منهما على أساس واضح، لأن غيابه أوصل الى مهنة متاحة أمام الجميع بغض النظر عن الكفاءة والخبرة والأخلاق.

ويشير الجراح في مقابلة خاصة مع “اللبنانية” الى أنه يدرس حاليا القانون الذي أقر في لجنة الاعلام والاتصالات، ولوحظ أنه يطلب من كل فرد يرغب في إنشاء موقع الكتروني او أي مؤسسة اخبارية أن “يُعلِم” الدولة بذلك فقط من دون الحاجة الى ترخيص.

ويضيف: نحاول تعديل بعض القوانين التي تفرض على منشئي المواقع الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام لمزاولة المهنة على اساس تعيين مدير كفيّ كي لا نشهد ما نشهده اليوم من اعلام “شتائم وكذب”، وبالتالي كي تستطيع الدولة حماية هؤلاء الصحافيين من أي مشكلة تواجههم لكونهم “مسجلين” قانونياً وليس فقط ضمن خانة “علم وخبر”.

 

مصير النقابة

من جهة أخرى، يلفت الجراح الى أن الدولة ستخفض المبلغ المخصص لنقابتي الصحافة والمحررين أكثر، خصوصاً أن المبلغ السابق لم يكن كافياً لتقديم الخدمات، مع العلم ان هناك مطالبة بانتساب النقابة إلى الضمان الاجتماعي الا أن هذا مكلفٌ جداً، معتبراً أن ما يمكن فعله هو طرح قانون “الضمان الاختياري” الذي يرعى الموظفين في نهاية خدمتهم بعد دفعهم المبالغ المستوجبة عليهم شخصياً، خصوصاً أن بعض المؤسسات لا تسجل موظفيها في الضمان بغية “التوفير”.

 

جديد ملف “تلفزيون لبنان”

موضوع تلفزيون لبنان، بحسب الوزير الجراح يحتاج الى عمل طويل الامد، فهو بدأ الآن بتجهيز مبنى وزارة الاعلام على نفقته الشخصية وبتبرعات أصدقائه الكثر، إذ كان غير مؤهّل للعمل به نظراً إلى قدمه واهتراء الأساسات فيه، والخطوة الثانية ستكون في الموقف الأرضي للوزارة الذي دخلت اليه المياه وثمة احتمال كبير أن يحدث احتكاك مع الكهرباء غير المصونة مما يُعرض المبنى للاحتراق الكامل في حال استمرت على هذا النحو.

ومن العمل الخارجي الى الداخلي، الهدف الاول بالنسبة إلى الوزير تعيين رئيس مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان مع العلم ان الاختلاف السياسي لا يزال قائماً، وقال: “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صرّح أن التعيين قريب”.

وبالإضافة الى محاولة تحسين العلاقات بين المديريات التي تشهد خلافات في ما بينها، هناك ملف كبير يهدف الى التجديد في البرامج المقدمة ونوعيتها، مع الاستفادة من استوديوهات تلفزيون لبنان والاذاعة “غير المستعملة والمنسيّة” من خلال التسويق لها، وتوجيه الامكانات الكبيرة المادية المخصصة لانتاج أعمال قوية، والعمل جارٍ على جعل ارشيف التلفزيون والاذاعة Digital ومتاحاً أمام المستخدمين.

 

كارلا سماحة من موقع الانتشار