شكوك حول الموازنة

على صعيد موازنة 2019 وإذ ستبدأ الحكومة بجلسات مكثفة ومتتالية درس المشروع المقدّم من وزارة المال فور إقرار خطة الكهرباء، رُسمت شكوك حول أرقام الموازنة والتزامها بخفض العجز في الوقت الذي يتسرّب اتجاه في مجلس الوزراء لتسويات مع مصارف وشركات كبرى منها شركة سوليدير تقضي بإعفاء هذه الشركات من الضرائب المترتبة عليها عبر عقود من الزمن تقدّر بملايين الدولارات.

إلا أنّ وزير المال علي حسن خليل، أوضح من السراي الحكومي أنّ «البند المطروح على مجلس الوزراء بالتأكيد هو لصالح الدولة وماليتها والخزينة العامة. وحسماً للجدل، الوزارة لم تقترح أيّ إعفاء، فالواجب القانوني بحسب القانون 662 المادة الثالثة منه التي تفرض عرض طلبات الإعفاء من الغرامات التي تفوق المليار ليرة على مجلس الوزراء».

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال خليل « وزارة المال اقترحت حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة وتشمل الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين».

-البناء-