عاودت اللجنة الوزارية المخصصة لبحث خطة وزارة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء، الاجتماع أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء اللجنة، وسط أجواء هادئة وإيجابية تخللتها نقاشات تقنية وعلمية بحسب معلومات «البناء» على أن تعقد اليوم جلسة حاسمة تُحدّد مصير خطة الكهرباء وبالتالي مسار العمل في مجلس الوزراء.
وقالت مصادر اللجنة الوزارية لـ«البناء» إن «النقاشات كانت بناءة ومهنية وعلمية وتقنية ودراسة لبعض النقاط التفصيلية»، مشيرة الى أن «كل فريق قدم مطالعته من بنود الخطة، لكن لا اعتراض على الخطة ككل بل على بعض البنود على أمل أن يتم درس جميع البنود اليوم وعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل»، وتوقعت «إقرارها في المجلس كما هي مع بعض التعديلات».
كما أشارت مصادر أخرى الى أن «وزيرة الطاقة تراجعت عن الكلفة السابقة المطروحة للاستملاك والتي كانت 300 مليون دولار لتصبح 30 مليون دولار».
كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن «وزير المال علي حسن خليل وضع خلال جلسة الكهرباء ملخصاً لخطة الكهرباء ورأي فريقه السياسي لمناقشتها وتبنى في مضمون الملخص الخطة».
وأشارت قناة الـ«او تي في» الى ان «وزراء القوات اللبنانية تراجعوا عن عدد من ملاحظاتهم بعد شرح وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني للخطة، وتمسكت القوات بوقف الهدر التقني قبل ان يرسو التلزيم على أي أحد». ولفتت القناة الى ان «اللجنة الوزارية ستناقش في جلسة اليوم من سيقوم بالمناقصات بعد ان أكدت بستاني على ان فريقها منفتح على كل الاحتمالات». إلا أن أوساطاً وزارية في القوات أشارت لـ«البناء» الى أجواء إيجابية في الجلسة مشيرة الى أن «القوات لم تتراجع عن اعتراضاتها بل لديها مجموعة ملاحظات عرضتها وناقشتها في الجلسة»، كما نفت أن «تكون القوات قد قدمت خطة أو ورقة لمعالجة أزمة الكهرباء في اللجنة»، مشيرة الى «أننا قدمنا مقاربتنا للخطة وملتزمون بوقف السجال الكهربائي في الإعلام وحصر إبداء الملاحظات باللجنة المخصصة»، مشيرة الى أننا «لم نتخذ موقفاً نهائياً بعد من الخطة ومن المبكر حسم خيارنا النهائي من الخطة في جلسة الخميس المقبل سلباً أم إيجاباً».
وعلمت «البناء» أن «ممثلي حركة أمل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية طالبوا في الجلسة بأن يكون الحل ضمن سلة كاملة تشمل تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان».
وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«البناء» الى أننا ننطلق في مقاربتنا لخطة الكهرباء من تحقيق هدفين: الأول ضرورة معالجة النقص بالتغذية الكهربائية للوصول الى تغذية كاملة للمواطن اللبناني ووقف المولدات الخاصة، وبالتالي تأمين الطاقة لمصلحة المواطن ولمصلحة الاقتصاد بأدنى كلفة، والهدف الثاني هو خفض العجز تمهيداً لإنهائه والغائه. وهذا يتصل بمجموعة من الخطوات نرى أنها موجودة في خطة وزارة الطاقة ونناقش التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني للحل أو لجهة مجموعة أهداف تفصيلية تقنية كوقف الهدر التقني وغير التقني وتحسين الإنتاج وزيادة الجباية لا سيما الجباية المتأخرة لتخفيض العجز»، ولفت فنيش الى أن «إنجاز خطة الكهرباء له علاقة مباشرة بالموازنة لا سيما ان إقرار خطة الكهرباء مع تخفيض العجز يساهم في إقرار موازنة مع عجز أقل والذي يصبّ في اطار تصحيح المالية العامة».
وقالت مصادر وزارة الطاقة لـ«البناء» إن «وزيرة الطاقة منفتحة على كل نقاش بناء ومن حق أي طرف إبداء رأيه وقد أجابت على كل الأسئلة والاستيضاحات التي طرحها أعضاء اللجنة ولم تشهد الجلسة اعتراضات جوهرية تطال جدوى الخطة. وقد استطاعت الوزيرة وفريق عملها إقناع الأطراف بجدوى الخطة والدليل تراجع الاعتراضات الى الحد الأدنى وسيُستكمل النقاش لا سيما أن الخطة تتضمن 290 صفحة والعديد من البنود الفنية والتقنية»، موضحة أن «هناك توافقاً من اعضاء اللجنة على الخطوط العريضة للخطة كتحسين الخدمة ورفع التعرفة ووقف الهدر وتطوير شبكات النقل والبنى التحتية، لكن البحث يجري على التفاصيل».
وعما اذا كان الحل المؤقت جزءاً من الحل الدائم أو منفصلاً عنه، لفتت المصادر الى أن «الاتجاه هو لدمج الحلين معاً أي وضع الحل المؤقت موضع التنفيذ وبدء العمل بالتوازي على الحل الدائم»، وبينت أن «البحث سيتركز في جلسة اليوم حول مرجعية التلزيم إذا كانت دائرة المناقصات أو مجلس الوزراء إضافة الى دفتر الشروط»، أما عن امكانية الجمع بين تلزيم تنفيذ الحل المؤقت والدائم، أوضحت أن «هذا ممكن وليس مخالفاً للقانون، لكن لم يُبتّ به بعد وهو مرتبط بما ستقدّمه الشركة لجهة السعر الأقل والحل السريع وليس المتسرع».
وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بُعيد الجلسة أن «الحل المؤقت سيؤمن لنا 1450 ميغاواط، وهو يمكن أن يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح وتمّت مقاربته بإيجابية كبيرة جداً، وهو يبدأ بـOpen cycle ومن ثم نأتي إلى الـCombined cycle، وهذه الاحتمالات درست وقوربت بإيجابية، ونأمل بإذن الله الانتهاء منها».
-البناء-