رفض شقير إعطاء الإذن للتحقيق مع كريدية هو موقف شديد الخطورة

في وقت أكد التيار «الوطني الحر» انّ رئيسه لا يستهدف رئيس الحكومة ولا الحكومة في المواقف التي أطلقها، توجه قريبون من رئيس الجمهورية الى من سمّوهم «شركاء التسوية» بالقول: «بَدكم تروقوا علينا شوي».

وقالت اوساط رئاسية لـ«الجمهورية»: انّ تلويح الوزير باسيل بإسقاط الحكومة ما لم تتم معالجة حقيقية لملفي النازحين والفساد، إنما ينطلق من حقيقة انّ فريق رئيس الجمهورية والتيار «الوطني الحر» يملك 11 وزيراً، وعندما تمسّكنا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بالحصول على هذا العدد من الوزراء فلأننا كنّا نتحسّب لمثل هذه الظروف التي تتطلّب حماية العهد، والتلويح بهذا السلاح لا يهدف الى إنهاء التسوية او ربط النزاع بل الى تثبيتهما، إنما على قاعدة توازنات في داخل الحكومة يجب ان تُراعى.

ويلفت المحيطون بعون الى انّ رفض وزير الاتصالات محمد شقير إعطاء الإذن للتحقيق مع مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية هو «موقف شديد الخطورة لا يمكن قبوله، لأنه يهدّد بنسف ركيزة أساسية للعهد تتمثّل في تحقيق الاصلاح»، وتساءلوا: هل يجوز ان يُغيّب الوزير المختص في شؤون النازحين عن الوفد الرسمي الى مؤتمر بروكسل، بينما يُضم اليه الوزير ريشار قيومجيان الذي افتعل صداماً مع عون على طاولة مجلس الوزراء؟