تشريع ومحاكمة الرؤساء

يعقد المجلس النيابي اليوم وغداً، جلستين ضمن الدورة الاستثنائية التي تستمر حتى 18 آذار الحالي، وتخصص الجلسة الأولى اليوم لتشكيل هيئة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتي ينص الدستور على تشكيلها من قبل المجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة له، من مختلف الطوائف والكتل، وهو كان فعل ذلك بعد انتخابات العام 2009، لكن الهيئة لم تعقد أي اجتماع لها، كما لم يكن لها أي دور، نظراً لصعوبة صدور أي اتهام والذي يحتاج إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، بحسب قانون إنشائه، الا ان تسليط الضوء عليه في هذه المرحلة، يأتي في خضم الكلام العالي السقف حول الحرب على الفساد، بغرض ان يكون للمجلس وظيفة ما في هذه الحرب.

وبحسب الدستور، فإنه يفترض ان يلجأ المجلس إلى انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بصفة رديف، فيما يعين المجلس الأعلى للقضاء ثمانية آخرين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، وهؤلاء تمّ تعيينهم بالفعل، بحسب ما كشفت «اللواء» أمس، واحال رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد محضراً بهذه التعيينات إلى الرئيس نبيه برّي.

وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الرئيس برّي طلب قبل سفره إلى عمان، من سائر الكتل النيابية، تسمية نائب منها ليكون عضواً في المجلس الأعلى، على أساس ان يتم اختيار هؤلاء بالتوافق، والا فإنه سيُصار إلى انتخابهم عبر صندوقة الاقتراع.

والمعروف ان المجلس الحالي يضم ثماني كتل كبيرة، بما في ذلك كتلة نواب الأرمن، وبإمكان هذه الكتل ان تختار أعضاء هيذة المجلس الأعلى السبعة ويصار إلى تعيينهم بالتوافق، الا إذا اعترضت الكتل الصغيرة، والتي يمكن ارضائها بأن يكون من بينها الأعضاء الرديفين الثلاثة.

أما في التشريع، فيتضمن جدول الاعمال 36 بندا متبقية من جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس منذ اسابيع اضافة الى بنود جديدة قد تضاف الى جدول الاعمال.

ويتميز الجدول ببعض البنود المرتبطة بشكل او بأخر بمؤتمر «سيدر» لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام ، والسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء، واقتراح يتعلق بالموارد البترولية على الأراضي اللبنانية، وغيرها من المشاريع الملحة.

مع الإشارة ايضا، ان الكلام النيابي في الاوراق الواردة والتي سيختصر وقتها الرئيس بري، سيطال كل الملفات السياسية المحتدمة، وان كانت لن تتخطى سقف التهدئة المسموح به والذي ظهرت مفاعليه في جلسة الثقة.

-اللواء-