حسن خليل يؤكد وجود فجوات أثناء التدقيق بالحسابات وإعادة تكوينها

فيما السجالات على أشدها حول الـ11 ملياراً. أكد وزير المال علي حسن خليل وجود فجوات ظهرت أثناء التدقيق بالحسابات وإعادة تكوينها. وأعلن خليل في مؤتمر صحافي أمس، أنه «بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 وحتى اللحظة، تم إنجاز مشاريع قطع الحساب وحساب المهمة للسنوات السابقة وتمّت إحالة حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة الى ديوان المحاسبة، كما أحيلت مشاريع قطع الحساب للسنوات السابقة لديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بكل المستندات».

ولفت حسن خليل الى ان «حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات.» وقال خليل: «لا نقبل أي اتهام لأحد من موظفي المالية خارج الأصول والمدير العام قام بواجباته وإذا تبين أي تقصير فالأجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر». وأضاف: «أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفاً في التقرير حول الحسابات».

في المقابل، تبنّت كتلة المستقبل المطالعة المالية والإدارية والسياسية التي قدمها الرئيس السابق فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي، ودعت الى التعامل مع أرقامها ووقائعها بعيداً عن المزايدات والاصطفافات المعروفة، مؤكدة وقوفها الى جانب الرئيس السنيورة، و»دانت الحملات التي تستهدف النهج الاقتصادي والسياسي الذي يمثله مع كافة الذين نذروا أنفسهم لخدمة لبنان والدولة». ودعت الكتلة «الى الكفّ عن السياسات الكيدية، والى مقاربة الاختلافات في وجهات النظر من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وتجنيب البلاد المزيد من التخبط في السجالات والمعارك التي لا طائل منها.»

وبالتوازي، شدّدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» على ضرورة وقف السجال حول الحسابات المالية في الإعلام، مشيرة الى ان هذا الامر يجب ان يحل تحت سقف المؤسسات الدستورية والقضائية. لافتة الى ان السجالات الحاصلة قد توتر الأجواء وتخلق أجواء عكسية وتعطل الإصلاح المنشود، مشددة على ان الاحتكام الى المؤسسات يبقى الخيار السليم بعيداً عن توجيه الاتهام السياسي بملف الحسابات المالية لأحد.

-البناء-