احتواء السجال المستقبلي العوني

سارع تيارا الوطني الحر والمستقبل الى تطويق ذيول السجال الإعلامي العنيف والمفاجئ الذي اندلع بين إعلام الطرفين «أو تي في» و»المستقبل» خشية انسحابه على العلاقة السياسية بين التيارين وتهديد التسوية القائمة، وقد عُلم أنّ رئيس التيار الوطني وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتصالاً بالحريري واضعاً مقدمة «أو تي في» في إطار الاجتهاد الشخصي لا السياسي، ومؤكداً انّ التيار لا يتبنّى ما ورد فيها، مشدّداً على «وجوب حصر الخلاف ومنع تمدّده او توظيفه سياسياً».

وأعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، ان «لا قرار من قيادة التيار الوطني الحر بشنّ هجوم على المستقبل وما حصل من ردود إعلامية، نضعه في إطار إعلامي بين مؤسستين إعلاميتين»، وأكّد انّ العلاقة متينة بين الحريري وباسيل، كما هي العلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية، وسنشهد على التعاون بيننا قريباً من خلال موافقة الفريقين في الحكومة على التعيينات»، وأوضح انّ «ما كتب في الإبراء المستحيل قد كتب، وحين تأتي الأجوبة القضائية على الدعاوى المرفوعة، سنرى إذا كان ما كتب صحيحاً».

في المقابل اكّد الوزير السابق غطاس خوري انّ «مقدمة «المستقبل» لم تكن هجوماً على التيار الوطني بل جاءت كردّ على مقدمة نشرة أخبار «أو تي في». وشدّد خوري في حديث تلفزيوني على انّ «العلاقة بين الحريري وباسيل، ثابتة ويشوبها التفاهم والودّ»، وعكس كلام خوري موقف الحريري بإيداع ملف السنيورة القضاء، بقوله: «إذا كان هناك إثباتات ضدّ السنيورة فالقضاء مفتوح وسيقوم بواجبه في هذا الإطار أما اذا كانت الخلفيات سياسية فهذا موضوع آخر».

وأكدت مصادر نيابية في التيار الحر لـ»البناء» أنّ «السجال بقي في إطاره الإعلامي ولن يؤثر على العلاقة بين التيارين»، مشيرة الى أنّ «الجميع متفقون على كشف الفساد والفاسدين وإحالتهم الى القضاء»، أما من اعتبر نفسه معنياً، تضيف المصادر، فهذا شأنه في إشارة الى السنيورة، ووضع نفسه في موضع اتهام وبادر للدفاع عن نفسه عبر استدعاء الداعمين وشاهراً سلاح المذهبية، محذرة من «الاستعانة بالمحميات الطائفية في معركة القضاء على الفساد».

وردّت المصادر على دريان بالقول: «ليس هناك خط أحمر لا على السنيورة ولا غيره بل أموال وحقوق المواطنين هي الخط الأحمر». ودعت المصادر «القوى السياسية التي جاهرت ووعدت بمكافحة الفساد الى ترك عصبياتها وحساباتها المذهبية والسياسية جانباً».

وأكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حديث تلفزيوني، أنّ «التحقيق مستمرّ وسأستدعي أياً كان في إطار التحقيقات المالية إنْ لزم الأمر ولا شيء يمنعني من ذلك».

-البناء-