من المكتب التربوي المركزي في حركة أمل إلى مكتبه في وزارة الزراعة انتقل حسن اللقيس أمس، تسبقه تركة ثقيلة لقطاع يعاني من الويلات. يرى أنّ التعاون بين الوزارات يمكن أن يحوّل القطاع الزراعي إلى رافعة للاقتصاد
يوجز اللقيس أهم المشاريع التي يجب على وزارة الزراعة أن تُنجزها. يبدو كمن قضى أشهره الماضية وهو يتصفّح ملفات «الزراعة». من حاجات المزارعين، والحفاظ على الثروة الحيوانية، نوع الأسمدة، المبيدات، الإنتاج والتصدير، الأراضي الزراعية، وصولاً إلى المنافسة الخارجية… وطبعاً السياسة الخارجية وانعكاسها على هذا القطاع تحديداً في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. بشأن هذه النقطة، يتحدّث اللقيس بثقة عالية، ويجيب في معرض حديثه عن فتح معبر نصيب والتصدير إلى دول الخليج بالقول إن «الصيغة التي اعتُمدت لزيارة الوزراء السابقين إلى سوريا لن تستمر». هل يعني ذلك أنّ الوزراء الحاليين سيقصدونها بتكليف رسميّ رغم الخلاف السياسي حول العلاقة مع سوريا؟ «أنا على يقين» يقول اللقيس، مستنداً إلى «معطيات» تؤكّد أن أيّ زيارة له، كما لغيره من الوزراء المعنيين، ستكون بموافقة الحكومة ورئيسها.
فلجنة صياغة البيان الوزاري «أوجدت مخرجاً في هذا الصدد»، ولا سيما أن «المصلحة اللبنانية تقتضي التعامل بشكل إيجابيّ مع سوريا، وهي المعبر الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في ظلّ ارتفاع كلفة التصدير البحري».
-الأخبار-