الضاهر: “المجلس” يستطيع سحب التكليف من الرئيس المكلف

بدأ نواب من فريق 8 آذار التداول علناً بموضوع سحب التكليف من الحريري والطلب من رئيس المجلس عقد جلسة نيابية لمناقشة الوضع الحكومي وطرح سحب التكليف على التصويت، قال الخبير الدستوري الوزير السابق مخايل الضاهر لـ»البناء» إن «المجلس النيابي يستطيع سحب التكليف من الرئيس المكلف لأنه هو مَن منحه التكليف وصاحب الحق يمكنه استرداد حقه في أي وقت وفقاً لنظرية توازي الأشكال. فالمجلس النيابي أعطى التكليف للحريري ويمكنه سحب الثقة من الرئيس المكلف، كما يرفض منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها». ويضيف الضاهر أن «المسؤول عن الأزمة الحكومية هما الرئيس المكلف بالدرجة الأولى الذي لم يقم بواجبه حتى الآن بالتأليف ويمكنه أن يقدم اعتذاره بدل رهن الحكومة لمشيئته وإما عليه تأليف الحكومة، وبالدرجة الثانية بالمسؤولية المجلس النيابي الذي عليه أن يتدخل ويسحب التكليف من الرئيس المكلف ويجري تكليف غيره أو تكليفه مرة ثانية».

ويشير الضاهر الى أنه في حال موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وأُرسلت الى المجلس النيابي ولم تنل الثقة تتحوّل الى حكومة تصريف أعمال وتجري استشارات جديدة لتكليف شخصية أخرى». وهذا الخيار ليس من مصلحة الحريري فهو لن يذهب بحكومته الى المجلس النيابي قبل تأكده من نيلها الثقة، لأنه في حال لم تنل الثقة فلا يضمن أن يُعاد تكليفه ثانية، أما الواقع الحالي يريحه لجهة تسلحه بعدم وجود نص دستوري يجيز سحب التكليف منه، وفي المقابل تقول مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» إن «العقد لم تحل حتى الساعة»، لكنها تشدد على أن «صيغة الـ 32 وزيراً باتت خارج التداول لتعود الاتصالات وتستقر على صيغة 30 وزيراً»، مضيفة أن «المشكلة لا تزال تكمن في تمثيل اللقاء التشاوري وأن حلها مرتبط بتنازل الوزير جبران باسيل عن الوزيرالـ 11 لا سيما أن الأمور أصبحت أكثر من واضحة بأن الثنائي الشيعي ليس في وارد إعطاء تكتل لبنان القوي 11 وزيراً، علماً أن المصادر نفسها ألمحت إلى أن «باسيل قد يقبل بذلك إذا نجح في استبدال بعض الحقائب فهو يريد وزارة البيئة التي من المفترض أنها حُسمت لحركة أمل، الأمر الذي لا يزال غير واضح لا سيما أن بري اشترط التنازل عنها مقابل وزارة الصناعة التي أعطيت للحزب الاشتراكي ويرفض النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عنها».

-البناء-