قوننة الإنفاق

في بعبدا، كان الشأن المالي عنواناً لاجتماع عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وفي ظل عدم إقرار موازنة جديدة، بحث الاجتماع في الخيارات المطروحة لقوننة الإنفاق مع انتهاء الشهر الجاري، حيث يفترض قانوناً أن تنتهي إمكانية الصرف على القاعدة الإثني عشرية.

وبعد الاجتماع، قال خليل: «نحن كنا متفقين على أن تبقى الأمور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع إلى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الأمور التي تنظم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً». وأضاف: «كان اللقاء فرصة تفاهمنا في خلالها على روحية التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر». كما طمأن كنعان إلى أنه «ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وإنفاقها».

-الأخبار-