طار الرئيس سعد الحريري إلى فرنسا في زيارة خاصة، ويُتوقع أن يعود الوزير جبران باسيل من زيارته إلى دافوس اليوم، فيما يستمر سمير جعجع في إجازته الفرنسية. تلك أجواء لا توحي بأن تقدماً حقيقياً ينتظر مسار تأليف الحكومة. ومع ذلك، فإن التفاؤل لا يزال سيد الموقف، حتى ولو لم يُبنَ على معطيات جدية، باستثناء الضغط الذي يمارسه رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة المكلف، وحركة الرئيس الحريري باتجاه عين التينة وكليمنصو، والتي أعقبها بتصريح متفائل، أشار فيه إلى أن «هناك أموراً إيجابية تتبلور بشأن الحكومة والأسبوع المقبل سأحسم الموضوع».
وفيما أشيع أن الخلاف على الحقائب له نصيب من التعطيل، فقد أوحى الحريري أنه تمكن من حلها، عبر تضحية كان قد طلبها من جنبلاط، ولم يعط الأخير كلمة فيها، وإن ترك الأبواب مفتوحة على التخلي عن حقيبة الصناعة لمصلحة كتلة التنمية والتحرير، شرط معرفة أي من الحقائب ستكون البديلة. علماً أن حركة أمل كانت قد وافقت على التخلي عن حقيبة البيئة لمصلحة «لبنان القوي»، مقابل «الثقافة» أو «الصناعة». وبما أن «الثقافة» كانت قد ذهبت إلى القوات، لم يبق سوى الصناعة التي لم تُحسم مبادلتها بعد. نظرياً، ومع التسليم بالعقد الظاهرة، فإن سير هذا الحل باتجاه التثبيت، بعد أن يعود الحريري إلى جنبلاط بما لديه، يعني العودة إلى عقدة تمثيل اللقاء التشاوري.
في هذا الصدد، تصر مصادر «لبنان القوي» على إشاعة أجواء إيجابية، معتمدة على ما تصفه بمعلومات عن اقتراب الحل، فيما يعتبر متابعون أن هذه الحماسة الجديدة للتأليف لن تتأخر قبل أن تصطدم بحائط الشخصية التي ستمثّل اللقاء وبدور هذه الشخصية في مجلس الوزراء، خصوصاً أن لا أفكار جديدة طرحت للحل.
لكن هل فعلاً الأجواء إيجابية وهل فعلاً المسألة تقنية وترتبط بالبحث عن حل لعقد موضعية؟ مصادر مطلعة تؤكد أن كل ما يشاع من تفاؤل ليس مبنياً على أي عناصر جديدة، وبالتالي فهذا يعني أن الحل لا يزال بعيداً، خصوصاً أن البعض بدأ يسوق لربط الحكومة بنتائج مؤتمر وارسو (13 شباط) الموجه ضد إيران حيناً، وبالانتخابات الإسرائيلية (17 آذار) انطلاقاً مما قاله وزير الخارجية الأميركي عن تحريك عملية السلام مع فلسطين حيناً آخر.
-الأخبار-