الحكومة إلى مُربّع توزيع الحقائب

قرّر النائب سعد الحريري، أمس، أن يعود إلى ممارسة دوره كرئيس مُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أمضى أسابيع غير معني بكلّ النقاش المتصل بهذا الأمر. عند الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، توجّه الحريري إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

زيارة تأتي بعد أن التقى رئيس الحكومة المُكلّف، يوم الاثنين، بالوزير جبران باسيل. الجولة الحريرية، التي انطلقت من عين التينة، لا تهدف إلى إيجاد حلّ لمعضلة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، بل من أجل التوصّل إلى صيغة تتعلّق بإعادة توزيع الحقائب بين القوى السياسية.

فالتيار الوطني الحرّ يُطالب بأن تكون وزارة البيئة من حصّته، بناءً على التوزيع القديم في حكومة تصريف الأعمال، مدعوماً من الحريري.

لكن مع تقسيم الحقائب على الكتل هذه المرّة، كان من المفترض أن تؤول «البيئة» إلى حركة أمل، إلى جانب حقيبتَي المال والزراعة. جواب برّي للحريري على الطرح أتى إيجابياً، مشروطاً بأن تنال حركة أمل وزارة الصناعة، بدلاً من «البيئة». إعطاء «الصناعة» لتكتل التنمية والتحرير، يعني سحبها من كتلة اللقاء الديمقراطي. لذلك، أمام الحريري الآن مهمّة إقناع النائب السابق وليد جنبلاط، بالتخلّي عن «الصناعة»، من دون أن يُعرف البديل لها.

المرحلة الأولى إذاً بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على الكتل النيابية.

ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري.

عند هذا الحدّ، يرى الحريري أنّ دوره انتهى، ليُسلّم «أمانة» التأليف لـ«آخرين». وبعد التسويق لفكرة تأليف حكومة من 32 وزيراً، (سواء أن يكون أحد الوزيرين الإضافيين علوياً أو سنياً، على أن يكون الثاني من «الأقليات» المسيحية)، سقط الطرح بعد أن لقي اعتراض قوى الثامن من آذار على إضافة سني، واعتراض الحريري على إضافة علويّ.

وعليه، لا يبقى من حلّ سوى تقديم تنازل، سواء من جانب تكتل لبنان القوي بتخليه عن الوزير الـ11، أو من الحريري.

-الأخبار-