برّي: ما حدا يمزح معنا!

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمام زواره، إنّ «النظام الليبي الحالي لا يتعاون للكشف عن مصير الإمام الصدر»، مستغرباً «موقف بعض القوى السياسية من هذا الملف». وتضمن كلام برّي تصعيداً، مع تأكيده أنّ «الموضوع مش مزحة. ما حدا يمزح معنا، وإذا كان البعض قد أشار الى أننا سنقوم بـ 6 شباط سياسي، فنحن نقول إننا سنقوم بـ 6 شباط سياسي وغير سياسي».

وردّاً على الربط بين موقفه من دعوة دمشق إلى القمّة الاقتصادية، وكسب ودّ الدولة السورية، قال إنّ «علاقتي مع السوريين لم تتغير منذ خمسين عاماً. طرأ عليها الكثير من التباينات في الساحة اللبنانية، لكن موقفنا الاستراتيجي في الوقوف إلى جانبها لم يتغير، والدليل أنّنا كنا نستحضرها في كل خطاباتنا».

وكانت اللجنة المُنظمة للقمّة قد أصدرت بياناً، «هدفه توضيح بعض النقاط التي أُثيرت، وليس الدخول في سجال مع رئيس المجلس النيابي»، بحسب مصادر بعبدا. وورد في البيان أنّ «برّي أبلغ رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة الدكتور أنطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور نبيل شديد موافقته على دعوة ليبيا، على أن توجّه الدعوة عبر القنوات الدبلوماسية، فتمّ ذلك بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. أما في ما يتعلق بدعوة سوريا، فقد أوضح عضوا اللجنة لدولة الرئيس بري أنّ هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً».

وخُتم البيان بالإشارة إلى أنّه «خلال القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002، شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى (ترأسه أمين شؤون الاتحاد الأفريقي في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي، علي عبد السلام التريكي)».

وسرعان ما أتى الردّ من المكتب الإعلامي لبرّي، مُكذّباً ما ورد، كاشفاً أنّ «وزير المال زار فخامة الرئيس بناء على طلب الرئيس بري، مُحتجاَ على توجيه دعوات إلى الليبيين».

وفي هذا الإطار، تقول مصادر مواكبة للملف إنّ «الظرف تبدّل بين الـ 2002 والـ 2019، وأهمه عدم التجاوب والتعاون في كشف مصير الإمام الصدر».

وتؤكد أنّ الأمور مُتجهة إلى مزيد من التصعيد من قبل حركة أمل. الخطوة الأولى، ستكون الضغط لمنع حصول الوفد الليبي على تأشيرات الدخول. وإذا حاولت وزارة الخارجية منح الليبيين تأشيرات دخول، عبر السفير اللبناني لدى ليبيا أو البعثة في القاهرة (في حال قرّر الليبيون الدخول إلى لبنان عن طريق مصر)، «فمن المتوقع أن يتم توقيفهم في المطار وإعادتهم إلى بلادهم». مع استبعاد المصادر أن يُقدم السفير اللبناني في طرابلس الغرب، محمد سكينة، على هذه الخطوة، كونه مُقرّباً سياسياً من حركة أمل. أما إذا لم يتخذ الأمن العام موقفاً من الوفد الليبي، وشارك الأخير في القمة، فيجري التحضير لتحركات في الشارع.

-الأخبار-