الحريري لن يقبل بإنشاء عُرف جديد في تأليف الحكومات

في الملف الحكومي، وفي حين صوّب رئيس الجمهورية ميشال عون حقيقة ما نُقل عنه إعلامياً حيال هذا الملف مشيراً عبر مكتب الإعلام في قصر بعبدا إلى تسليمه بـ«الحق الذي منحه الدستور إلى النواب بتسمية دولة الرئيس المكلّف»، وإلى أنه «إذا استمر تعثر تشكيل الحكومة من الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب»، برز توازياً تأكيد على الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه الرسائل إلى المجلس النيابي باعتبارها «صلاحية لا ينازعه عليها أحد ولا يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش بمثل ما لا يصح أن يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلّف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني» حسبما علّق مصدر رفيع مقرّب من الرئيس الحريري على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات خلال الساعات الأخيرة، مذكّراً في إطار وضع الأمور في نصاب الواقع والوقائع بأنّ الرئيس المكلّف كان قد أعد تشكيلة ائتلافية تمثل المكونات الأساسية في البلاد وحظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية قبل أن يتم تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية جرى إعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف.

وإذ حمّل مسؤولية تعليق عملية تأليف الحكومة إلى «الجهة المسؤولة عن التعليق» بمعزل عن محاولة «ذر الرماد في العيون والتعمية على أساس الخلل»، كشف المصدر أنّ المشاورات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة تركزت حول إيجاد مخرج مقبول للتأليف «يتجاوب مع صلاحيات الرئيس المكلّف ومكانته التمثيلية» لكنها سلكت مساراً لم يصل إلى النتائج المرجوة «بسبب الإصرار على الإخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلّف»، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أنّ «الاقتراح الذي يُطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً إنما هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات (…) وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول أكد الرئيس المكلّف رفضه القاطع السير فيه».

ورداً على محاولة البعض اتخاذ «تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي»، حسم المصدر المقرب من الحريري بأنه «لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس»، مجدداً حرص الرئيس المكلّف على موقع رئاسة الجمهورية وعلى نجاح العهد بوصفه نجاحاً لكل اللبنانيين، وسط الإشارة في هذا المجال إلى أنّ «حماية هذا النجاح تكون أولاً وأخيراً بتأليف حكومة قادرة على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز مساحات الوحدة الوطنية (…) لأنّ حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة المخوّلة ولن تكون الجهة القادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والإنمائية المستعصية، والمخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات تكون محل ثقة المجلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي، لا حكومة تقدّم الهدايا المجانية للمتربصين شراً بلبنان واستقراره».

-المستقبل–