عون لن يتنازل عن ثُلث الحكومة

يتمّ التداول في الأوساط السياسية طروحات عدة لتسهيل التأليف أبرزها توسيع الحكومة الى 32 وزيراً والذي نال موافقة ودعم الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر أما حزب الله فلم يُبدِ موقفه منها حتى طرحها بشكل جدي بحسب ما عبرت مصادره لـ»البناء» فيما يعارضها الرئيس المكلف سعد الحريري، أما صيغة 36 وزيراً فلا يبدو أنها قابلة للحياة بحسب أكثر من طرف، فيما تتحدث مصادر أخرى أن الحل الأقرب الى الواقع هو تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بشخصية سنية من خارج اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، إلا أن هذا المخرج لا يزال يلقى رفضاً من كل من الرئيس عون وسنّة اللقاء، ما يعني أن العقدة السنية لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولا حكومة في المدى المنظور، بحسب ما توقع أكثر من مصدر.

أما طرح الـ 32 وزيراً أي اضافة وزير علوي وآخر أقليات فإنه يلقى رفض الحريري لأنه سيخسر وزيراً سنياً بكافة الأحوال ويرفض أن ينال بدل المقعد السني علوي وإذا قبل فإن كتلته النيابية لا تضمّ تمثيلاً علوياً، كما استبعدت مصادر نيابية أن تحظى هذه الصيغة بتوافق الجميع، غير أن مصادر مقربة من الرئيس عون تشير لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر يرفض أن يتنازل من حصته في الحكومة ليس بسبب تمسكنا بالثلث المعطل بل لأن حجم تكتل لبنان القوي النيابي يحق له بـ 11 وزيراً في الحكومة».

وتؤكد المصادر على أن الرئيس المكلف عليه إيجاد الحل والتنازل واستقبال اللقاء التشاوري والتفاوض معه على صيغة وسطية لأن العقدة سنية سنية وليست مسيحية سنية كي يتنازل عون الذي سهل من خلال تراجعه عن المقايضة مع الحريري، وبالتالي حرره من هذا القيد، وبالتالي الكرة في ملعبه وأن كل تأخير سيكون على حسابه وسيكون هو الخاسر الأول»، في المقابل لم يسجل أي تغيير في موقف الرئيس المكلف حتى الآن، وفق مصادره.

-البناء-