لم يجد فريق الثامن من آذار في لائحة الأفكار والاقتراحات التي حملها الوزير جبران باسيل الى عين التينة أنها قابلة للتطبيق والإسقاط على المعادلة الحكومية، وحتى أن عروضه لم تغادر جدران مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حسم الأمر قبل أن يُطلع اللقاء التشاوري وحزب الله على مضمون اللقاء، إذ رفض رئيس المجلس أن يبادر الثنائي الشيعي للتنازل من حصته كما بادر أكثر من مرة في حكومات سابقة، ورفض أي حل يأتي على حسابه. فالمشهد المحلي والخارجي تغير في الوقت الراهن وعلى الآخرين التنازل، فهناك موازين قوى في المنطقة تتبدل لصالح محور المقاومة وهناك واقع نيابي وشعبي جديد أفرزته الانتخابات النيابية على الجميع الخضوع له، وبالتالي زمن الاحتكار والإقصاء ولّى الى غير رجعة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء».
وفي ظل سقوط الاقتراحات «الباسيلية» تدريجياً وتجميد مبادرة رئيس التيار الوطني الحر الذي غادر الى صربيا في زيارة تستمرّ يومين، ومع إغلاق أبواب بيت الوسط على الحلول يبقى حلّ من اثنين لا ثالث لهما، بحسب المصادر:
الاول: أن يبادر الرئيس المكلف سعد الحريري الى منح الوزير السني الذي تنازل عنه للرئيس نجيب ميقاتي الى اللقاء التشاوري، فستة نواب أولى من نائب واحد.
الثاني: أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى إسناد الوزير السني الذي يتبادله مع الحريري بماروني الى اللقاء التشاوري.
وفي الكواليس طُرح اقتراح ثالث يقضي بأن يسمّي اللقاء التشاوري 5 أسماء من خارجه لتسليمها للحريري الذي يختار من بينها واحداً يمثلهم. الأمر الذي رفضه اللقاء، مؤكداً بحسب أوساطه تمسكه بوزير من اللقاء، مشيراً الى أن رفض الرئيس المكلف استقبالهم يحمل نيات كيدية وإقصائية واحتكارية للتمثيل السني. وهذا ما لم يعد مقبولاً بتاتاً.
-البناء-