صراع الدولة – «المولدات» يتمدّد

يبدو أن صراع الدولة مع أصحاب المولدات الكهربائية باقٍ ويتمدّد، حيث نفذت وزارة الاقتصاد تهديداتها بمؤازرة وزارة العدل وجهاز أمن الدولة وردّت على خطوة إطفاء أصحاب المولدات مولداتهم أمس الأول لساعتين، فقد أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أنّ «القضاء تحرّك بما خصّ موضوع المولدات لأن ما حصل بالأمس غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة».

وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد رائد خوري «القضاء تحرّك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس، من قبل أصحاب المولدات الخاصة والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية»، لافتاً إلى أنّ «النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة وطلبت اتخاذ الإجراءات بالمشاركين والمحرّضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء».

وأضاف «الدولة أقوى من الجميع في هذا العهد وفي حكومة استعادة الثقة وهيبة الدولة لا تُضرَب وقراراتها لا تُضرَب وستشهدون ملاحقة قضائية أكثر وأكثر». وتوجّه جريصاتي لأصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا بعد بالقول «لا تعتقدوا أننا سنكتفي بالعقوبة بل سنقوم بخطوات تصعيدية، قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون».

أما خوري فأكد انّ «المشترك لا يدفع أي فلس إضافي لتركيب عداد فهذا حق له». وقال «ممنوع على صاحب المولّد أن يبتزّ المواطن ويطلب منه أموالاً غير مستحقّة له». كما أكد رئيس بلدية الحدث جورج عون ، في حديث تلفزيوني، أن «البلدية سطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين من أصحاب المولدات»، مشيراً الى أننا «بالمرصاد في حال تكرار ما حدث من قطع للكهرباء عن المواطنين». وأوضح أنه «في حال تكرّرت المخالفات سنبدأ بمصادرة المولدات».

الى ذلك وفي خطوة أولى من نوعها، أوقف أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص عبدو سعادة رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازياً لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بسبب تمرده على قرار الدولة وتهديد المواطنين بإطفاء المولدات.

-البناء-