-نعاهد انفسنا ألا نسمح للخونة بإعادة عقارب لبنان الى الوراء بهدر عمرنا وإضاعة تضحياتنا
***
عشية 31 تشرين الاول، موعد بدء السنة الثالثة من عهد الرئيس العماد ميشال عون، تزداد المعارك الداخلية بوجه العهد شراسة كما الخارجية منها، وذلك لعرقلة مسيرة بناء الدولة التي انطلقت منذ سنتين، وحقّقت الانجازات، وتعتبر هذه الفترة من عمر الاوطان وجيزة، وبخاصة بعد اهتراء مؤسساتي على جميع الصعد دام 30 عاما، الى ان وصل الرئيس الحلم، الى قصر بعبدا، فأوقف التدهور الحاصل ليبدأ الصعود مجددا نحو القمة، أما الانجازات فلا لزوم لتعدادها بالتفاصيل لأنها باتت واضحة ويلمسها اللبنانيون، إن في الامن لناحية كسر الارهاب التكفيري واعادة الهيبة والفعالية للقوى العسكرية، مرورا بالسياسية من خلال تحقيق الشراكة الوطنية والتي ترجمت بوصول ميشال عون الى الرئاسة، وكذلك بتغيير قانون الانتخاب الاكثري المتخلف، واجراء الانتخابات على اساس النظام النسبي، مع الحاجة الى تعديلات طفيفة لتحقيق مزيد من العدالة في المستقبل لناحية انشاء مراكز الميغاسنتر ومن دون تسجيل مسبق، ما يحرّر الناخبين من الضغوط التي تؤثر على اختيارهم، مرورا بإعادة تنظيم حسابات الدولة بإقرار موازنتين بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، بالاضافة الى ملئ الشواغر في الادارة العامة بالتعيينات الامنية والقضائية، وصولا الى وضع الخطط الاقتصادية بعدما قام الاقتصاد على النظام الريعي الذي باع الارض وهجّر أهلها وأغرق لبنان بسبعين مليارا من الديون، ونتّجه من خلال الخطط التي يعمل على وضعها، نحو اقتصاد منتج، يخلق فرص العمل ويعيد إحياء قطاع الزراعة وينشّط الصناعة، فضلا عن الافراج عن مراسيم النفط والغاز وبدء التلزيمات لتنطلق عملية استخراج ثروتنا النفطية المدفونة منذ اكثر من مئة عام على اكتشافها، أمّا أخيرا وليس آخرا فيطلق المجلس النيابي الجديد ورشات العمل لتحديث القوانين وإقرار مشاريع قوانين أخرى تواكب النهضة الاقتصادية التي ستأخذ مجراها بعد بدء تطبيق مندرجات مؤتمر “سيدر”.
هذه النهضة التي نعتبرها تحصيل حاصل لمن أمضى حياته في القتال دفاعا عن لبنان وديمومة وجوده، ويسعى بعد تحريره الارض الى تحرير الشعب، تأخذ زخمها اليوم بعد وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا، وهو الذي تراّس بعد عودته الى لبنان تكتلا كبيرا في المجلس النيابي، أسماه التغيير والاصلاح، يستكمله تكتل لبنان القوي بقيادة التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، الداعم الاول لمشروع الرئيس القائد ميشال عون، وينتظر التكتل تعاوناً من السادة النواب مع هذا المشروع، يجب ان يترجم بسلوك مختلف من القوى السياسية الشريكة في الوطن، من أجل استمرار مسيرة النهوض وتعزيزها، رحمة بالشعب الذي انتظر العهد القوي منذ ثلاثة عقود، لبناء لبنان القوي، وطن قوي بدولته واقتصاده وجيشه ومقاومته، وأولى مداميك تعزيز أسس النهوض بالوطن، هي في تشكيل حكومة فاعلة تعمل على تنفيذ مشروع الرئيس القوي.
إنها معركة مصيرية يخوضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية ضد المحتلين وعملائه، التي ادارها الرئيس عون أيضا من قصر بعبدا حينها، بالبذة المرقّطة، وهو وإن استبدل اليوم كرئيس للجمهورية، هذه البذة بأخرى مدنية، إلا انه يبقى القائد الاعلى للقوات المسلحة، ولذلك يخوض معركة إنقاذ الوطن بالروح القتالية نفسها، فلا يتراجع امام الداخل كما يتصدّى لمؤامرات الخارج، وهو من دون شك سيكمل المعركة حتى النهاية، فإّما ينتصر فينتصر لبنان، وإمّا يخسر فيستشهد سياسياً، كما هو أعلن يوماً، فينتهي لبنان، ويصادف، انّ عملاء المحتل هم انفسهم اليوم من يحاولون تفشيل العهد، وما أشبه الامس باليوم، حين كانت الميليشيات خلال الحرب تفشّل المفاوضات على وقف اطلاق النار، فتنهمر القذائف على المدنيين، ليسقط الشهداء بالمئات لا بل بالالاف احيانا، وكذلك اليوم في زمن السلم، حين يقوم زعيم ميليشيوي سلّم سلاحه بنهاية الحرب أو باع هذا السلاح، ولكنه لم يسلّم دفاتره الوسخة بعد للدولة، فيستمرّ بالاستقواء بالخارج الاقليمي او الدولي، ليفرض نفسه وشروطه بالسياسة، ومن دون وجه حق، تنتعش ذاكرتنا مجدّدا لتعود الى زمنٍ قاتمٍ بسواده أحمرٍ بلون جرائمه، فنترحّم عندها على الشهداء ونعاهد انفسنا ألا نسمح أبداً لهؤلاء الخونة بإعادة عقارب لبنان الى الوراء، ولا السماح لهم بهدر عمرنا وإضاعة تضحياتنا.