رأى النائب السابق اميل لحود أنّ “ما أوردته وكالة “رويترز” من معلومات مفصّلة عن اختطاف وإهانة رئيس الحكومة سعد الحريري، من قبل الشخص نفسه الذي أمر بتصفية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، يدعونا الى التساؤل عن الخطوات التي ستّتخذها الدولة اللبنانيّة المطالبة بإجراءٍ فوريّ”.
وسأل لحود، في بيان: “هل تستوجب هذه المعلومات تجميد بازار تناتش الحقائب الوزاريّة، أقلّه لساعات، صوناً لما تبقّى للبنانيّين في حقيبة الكرامة؟”.
ولفت لحود الى “ضرورة إعادة النظر بهويّة من يُكلَّف برئاسة الحكومة، لأنّ من يقبل بخطفه وضربه وإهانته، ويصمت حيال ذلك كلّه ثمّ يصدر المواقف شبه اليوميّة للإشادة بمن أمر بذلك ويرضى بالتقاط صور “السيلفي” معه، باسماً راضياً، لا يمكن أن يدافع عن مصالح اللبنانيّين وهو فاقد لأهليّة ترؤس حكومة لبنان”.
وأضاف: “على الرغم من أنّ ثقتنا فُقدت بالمؤسّسات الدوليّة، بعد أن اختبرنا تسييسها في ملفات كثيرة، إلا أن فريقاً لبنانيّاً استقوى بها، منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم، فحبّذا لو يلجأ هذا الفريق الى هذه المؤسّسات لكشف حقيقة ما حصل مع الحريري الإبن، ومحاسبة الفاعلين وتحصيل حقّ اللبنانيّين تجاه حادث أوقع البلد في خسائر كبيرة”.
وتابع لحود: “الحريّ بنا، في هذه المرحلة، أن نبحث عن رئيس حكومة لا يحمل قلق الإطاحة به ممّن اختاره وريثاً، وممّن يسيطر على قراره ويتدخّل في شؤون لبنان الداخليّة ويتسبّب بالكثير من أزماته. ربما، من هنا فقط، نصل الى حلول لأزمة التأليف، ولصون الكرامة المهدّدة”.
وختم: “أمام المشهد الدولي المنشغل بكشف مصير الخاشقجي، نتذكّر بأسفٍ وألم المطرانين المخطوفَين والمصّور اللبناني سمير كسّاب وأطفال اليمن الذين يموتون يوميّاً بالصواريخ، ونبكي على عدالةٍ مفقودة في هذا العالم”.