Agoraleaks Agoraleaks
– الصورة الجيدة والصيت الحسن أساس لنجاح مهمة القوى الامنية
***
هذا هو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، المحاضر بالعفة، بطل التغريدات ضد الفساد في الفترة الاخيرة، يفضح نفسه بالتدخّل لمنع محاسبة مشتبه به بتقاضي رشاوى واموال غير شرعية تصل الى عشرات آلاف الدولارات، وهي شبهات جدية بحق ضابط في قوى الامن الداخلي، كشفها تحقيق فرع المعلومات يتضمّن اعترافات ٢٠ عسكرياً ومدنياً أفادوا بتقاضي هذا الضابط، الاموال، والتحقيقات الداخلية التي تجريها المعلومات كفيلة باثبات التهمة عن الضابط المعني بهذه القضية او اسقاطها، ولكن ما يعنينا نحن كرأي عام، ان بمجرّد ان حصل تدخل سياسي من بيك المختارة، هذا اولا يعني بالسياسة ان كل التغريدات عن محاربة الفساد التي يكتبها جنبلاط، مجرد نفاق، وثانيا ان تدخل جنبلاط لمنع اتخاذ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان إجراءات بحق هذا الضابط، يثبت تهمة الفساد على الضابط المعني من دون اعطائه حتى فرصة الدفاع عن نفسه، في حين ان نتيجة عدم المحاسبة ستؤدي الى ضرب مصداقية جهاز أمن بأكمله، مع الاشارة الى ان قوى الامن تعتمد على الصورة الجيدة والصيت الحسن، لأن ثقة المواطنين بأجهزتهم الامنية اساس لإنجاح مهمة الامن في أي بلد في العالم.
وفي تفاصيل الفضيحة، ان الضابط الذي تدخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحمايته من المحاسبة، هو برتبة عقيد ينتمي الى بلدة بيصور، وبحسب معلومات صحافية ان جنبلاط كلّف الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، بالتوسط مع اللواء عثمان، لإقفال الملف، وافادت مصادر مطلعة على الملف ان ردّة فعل جنبلاط جاءت غاضبة حين علم بالتحقيق القائم بحق الضابط الذي يخصّه وقال: “بدكم تحاسبوا، حاسبوا الجميع”،
وقد برّرت المصادر ردّة فعل جنبلاط هذه بارتباطها بالوجهة التي سيسلكها هذا الملف، و شعوره بأنّ هناك حملةً موجّهة ضده تُحرِجه أمام شارعه الدرزي. فانهاء فرع المعلومات تحقيقاته في الملف مع مضبطة إتهام كاملة وإحالته الى المجلس التأديبي في انتظار صدور القرار عن اللواء عثمان بتوقيف العقيد المعني بالقضية، تزامن مع إقالة موظفَين درزيّين من موقعهما، على خلفية “حرب الإقالات” مع التيار الوطني الحر التي حصلت منذ شهر، فيما التحقيقات تكشف عن ضباط آخرين متورطين في الملف نفسه، وتضيف المصادر ان جنبلاط يشعر ايضاً أنّ هناك “صيف وشتاء” على سطح واحد في التعامل مع الطوائف في لبنان، في اطار محاسبة موظفين في إدارات الدولة كافة.
