التقرير «الألماني» لشركة «سيمنز» مزوّر.. فكيف إذا إستشهدت به حركة أمل..!

– أمل والحقيقة عدوان لدودان..!! كرمالكُن وقفو تنقيط حقد وكراهية.. بالآخر صحتكم بالدني… 🤣
– بيان نفي شركة  “سيمنز” بالانكليزية…

***

استناداً إلى منشور ينسب ــ زوراً ــ مقالاً لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، افتعل النائب ياسين جابر أزمة مع التيار الوطني الحر، وتحديداً مع الوزير سيزار أبي خليل. كلام جابر المسرّب عبر تطبيق الواتساب يكشف حقيقة ما يهدف إليه أعضاء النادي الذي حكَم لبنان بعد الحرب الأهلية، ووضَع السياسات المالية والاقتصادية والنقدية وسوّق لها: المطلوب تحميل ميشال عون مسؤولية كل ما ارتُكِب في البلد منذ عام 1992!

***

شركة “سيمنز” تنفي انها اجرت تفاوض مع الحكومة اللبنانية على اتّفاق بشأن الكهرباء  ومتى وإذا تحقّق ذلك، فسنعلنه من خلال قنواتنا الرسمية”. وهنا بيان “سيمنز” بالانكليزية:

مرّة جديدة، يتحوّل ملفّ الكهرباء في لبنان إلى مادة سجاليّة وسبباً لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية، ولا سيّما حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة وتتعقّد.

التسجيل الصوتي المسرّب للنائب ياسين جابر تضمن اتهاماً لوزير الطاقة سيزار أبي خليل برفض عرض من شركة «سيمنز» الألمانية لحلّ أزمة الكهرباء في لبنان. وأثار هذا التعليق موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذاً وردّاً بين جابر وأبي خليل. ولم يغب النائب السابق وليد جنبلاط، الذي غرّد على «تويتر» مؤيّداً ما ورد في تسجيل جابر، قبل أن يعود ويخفّف من حدّة تغريداته، مؤكّداً استمراره بالتهدئة الإعلامية مع التيار الوطني الحرّ.

وتبيّن أن الخبر المتناقل استناداً إلى الإعلام الألماني عن «غضب المستشارة الألمانية على لبنان» والأخبار المشابهة حول رفض أبي خليل عرض شركة سيمنز، ليس لها وجود في أي صحيفة ألمانية (قال جابر أمس، لصحيفة «النهار»، إنه استند إلى خبر منشور في دير شبيغل. لكن تبيّن أن المجلة الألمانية الشهيرة لم تنشر الخبر المنسوب إليها، والذي جرى تداوله «مترجماً» إلى العربية، من دون وجود أي أساس ألماني له). إلّا أن مصادر بارزة في وزارة الطاقة، أكّدت لـ«الأخبار» أن «أحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو من نقل معلومات مغلوطة حول النقاش الذي دار بين أبي خليل ومدير شركة سمينز جو كيزر، لتحميل أبي خليل مسؤولية عرض لم يقدّم أصلاً من سيمنز، ولإثارة البلبلة في البلد».

وقالت مصادر وزارة الطاقة إن «من غير المعقول أن نردّ على كل رئيس دولة يأتي ويحضر معه مديرو شركات»، وأن «سيمنز أصلاً لم تقدّم عرضاً لحلّ الأزمة، لكن قدّمت اقتراحاً بمنحنا مولّدات مؤقتة بقوّة 40 ميغاواط تعمل بالغاز، وعندما ناقشهم الوزير سحبوا العرض من أساسه». وأضافت المصادر: «النائب ياسين جابر وفريقه السياسي يكررون أنهم يجب أن نلتزم بالمناقصات، وسيمنز أيضاً لم تتقدم للمناقصة، فكيف نسير بما سمي عرضاً؟». وحرصت المصادر على تكرار وجود تهدئة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، معتبرةً أن وزير الطاقة لم يردّ على كلام جابر، على اعتبار أنه رسالة خاصّة وليس تصريحاً إعلامياً.

مصادر وزارة الطاقة تؤكد أن مستشاراً للحريري يقف خلف نشر معلومات كاذبة عن لقاء أبي خليل والوفد الألماني

واللافت في كلام جابر أن النائب الجنوبي انضم «رسمياً» إلى «الجوقة» التي تريد تحميل عهد الرئيس ميشال عون كل مشكلات لبنان، وتتهمه بتدمير البلاد التي أمعن حاكموها نهباً بها منذ عام 1992، فضلاً عن تبنيهم سياسيات مالية واقتصادية ونقدية أدّت إلى تدمير البلاد. ويمكن اعتبار جابر تحديداً أحد أعضاء النادي الذي لطاما دافع عن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتبعة، والتي أوصلت لبنان إلى عنق زجاجة بات خروجه منها أمراً شبه مستحيل. ورغم ذلك، يصر هذا النادي على إلصاق التهم بعهد الرئيس عون.

من جهة أخرى، طلبت وزارة الطاقة مبلغ 642 مليار ليرة إضافية لتسديد قيمة الفيول المخصص للكهرباء للأشهر الثلاثة المقبلة، بناءً على ما تقول مصادر إنه اتفاق جرى بداية العام خلال إقرار موازنة عام 2018، بعدما طلبت الوزارة مبلغ 2770 مليار ليرة، وجرى الاتفاق على أن تحصل على 2100 بسبب شح الموارد، وأن تحصل على ما تبقى من المبلغ في الربع الأخير من العام. وقالت المصادر إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بل إلى إذنٍ خاص من رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري، وأن لا مشكلة مع وزير المال علي خليل حيال هذا الأمر، ومن المتوقّع أن يحوّل المبلغ إلى وزارة الطاقة من الاحتياط. وهذا المبلغ الذي انتقده جابر أيضاً مخصص لدعم سعر الكهرباء للمستهكلين.

المصدر: Agoraleaks.com + الأخبار