بيان الادعاء في المحكمة الدولية خال من الأدلة

نالت المحكمة الدولية فرصتها لإقناع اللبنانيين، أو تشويش الرأي العام على الأقل، وسقطت سقوطاً مدوياً، بهشاشة نص الادعاء العام الذي بقي على مدى يومين يمارس الاجترار الكلامي للحديث عن شبكات الاتصالات وأرقام هواتف، من دون أن يقدم أي دليل يعتد به قضائياً لدعم الاتهام الموجه لعدد من كوادر وعناصر حزب الله، فلا تحليل حمض نووي، ولا بصمات، ولا جثة انتحاري، ولا شهود، ولا إثباتات على التحرك الجغرافي، ولا على الصلة بقضية أحمد ابو عدس، ولا على مصيره، ووفقاً لمصادر قانونية سقف ما تؤدي إليه مطالعة الإدعاء هو الحصول على موافقة محكمة تحترم نفسها للبدء بالتحقيق، وليس لاعتماده أساساً لنهاية التحقيق وتوجيه الاتهام، بينما جرى إهمال كل الفرضيات الجدية الأخرى التي تبدأ من قضية شهود الزور المثبتة، والانطلاق منها للتساؤل عن إمكانية وجود صاحب المصلحة بتضليل التحقيق للتغطية على المجرم الحقيقي، وفرضية الاحتمالات الأخرى الإسرائيلية والأميركية، والتنظيمات الإرهابية، والسياق السياسي البديل القائم على كون جريمة الاغتيال خريطة طريق لتطبيق القرار 1559، وكلها فرضيات تجاهلها التحقيق وتغاضى عن الإجابة عليها الادعاء العام.

-البناء-