خاص – قسم الدراسات في موقع اغوراليكس –
4 حكومات شكلت امتداد للتسوية في الدوحة- قطر وتأكد للبنانيين ان اتفاق الطائف – السعودية هو الاطار الوطني من اجل لبنان الاستقرار والتوازن والعيش المشترك.
منذ العام 2005 ومع تشكيل الحكومة رقم 69 ما بعد الاستقلال في 19 تموز 2005 وصولاً الى استقالة وزراء الطائفة الشيعية في 11 تشرين الثاني 2006 كانت محاضر اتفاق الطائف مفقودة بحيث كان وزير المالية ماروني ووزير الخارجية شيعي.
لكن ومع استمرار الازمة الحكومية وصولاً الى تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 11 تموز 2008 كانت وزارة المالية مع السنة تحت ادارة الشهيد محمد شطح.
حتى جاءت الانتخابات النيابية في تموز 2009 وبعد تكليف وتأليف في 10 كانون الاول 2009 وترأس الحكومة من قبل دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري كانت وزارة المالية مع السنة تحت ادارة الوزيرة ريا الحسن.
مع الحكومة رقم 72 للاستقلال والتي استمر تشكيلها 5 اشهر وترأس الحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي كانت وزارة المالية مع الطائفة السنية الكريمة تحت ادارة الوزير محمد الصفدي… ومرة جديدة كانت محاضر اتفاق الطائف غائبة او غير اساسية.
في حكومة الرئيس تمام سلام والتي كانت الرابعة في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرقم 73 ما بعد الاستقلال والتي استمر تشكيلها 11 شهراً كانت المالية مع حركة امل من الطائفة الشيعية…
والسؤال اتفاق الطائف اكد على الكثير من الامور وفيه العديد من البنود التي لم يطبق منها على مدى 26 عاماً الا ما يخدم مصلحة الافراد على حساب الوطن القوي والشعب العظيم… لقد تحول المال لخدمة الحكم على حساب الوطن والخدمة العامة الى طريق للاستمرار في اضعاف المؤسسات على حساب الافراد… ان مشروع الدولة القوية لا تحكمه محاضر باطلة ولا شروط فارغة انما الميثاقية والتشاركية عبر المداورة وعدم تخوين الاخر والشك بوطنيته.. لان من انتظر 26 عاماً لتحقيق حلم الوطن في لبنان وللتأكيد على اتفاق الطائف مع تطبيقه كاملاً بعد 26 عاماً على وضعه… يستطيع الانتظار الايام والاشهر… لان صبر يوم نصر مئة يوم.