جعجع لفخامة الرئيس: أنقذ عهدك واشهد للحق ولـ”حزب الله”: عودوا الى لبنان ونحن بإنتظاركم

– كم من الجرائم ترتكب باسمك أيها العهد.. نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة.. 

***

مقتطف من حديث رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في قداس شهداء القوات اللبنانية: (معراب – 9 أيلول 2018)

• شهداءنا لم يسقطوا في أي يوم من الأيام، من أجل حكومة أو من أجل وزير “بالطالع او بالنازل”. لقد سقط شهداؤنا من أجل الدولة وليس من أجل أي منصب فيها. وهكذا نحن اليوم نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة من أجل المحافظة على الدولة وانتشالها من الجورة التي يضعها البعض فيها بفساده وانعدام تخطيطه واستغلاله لكل ما في الدولة. واداء وزرائنا في الحكومة المستقيلة يمكن أن يعطي فكرة صغيرة عما نعتزم القيام به في الحكومة الجديدة. من هنا نفهم سبب الحملات المسعورة الكاذبة على وزرائنا، وبدل أن يحاول البعض التشبه بهم وبالتالي محاولة كسب محبّة الناس وثقتهم كما فعل وزراؤنا، فقد انصرف لمحاولة التهشيم بهم لربما بهذا يمكن أن يساويهم به ولكن “إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا”.

في الأساس وجدت “القوّات” لتعبة الفراغ الذي خلّفه غياب الدولة عند اندلاع الحرب، واليوم تَدخُل “القوّات” الحكومة من أجل ملء الفراغ الذي تسبب به البعض بممارستهم في الدولة. المسألة بالنسبة لنا أساسيّة وجوهريّة لهذا الحد وليست أبداً مسألة محاصصة أو مراكز أو حقائب.

• الإنتخابات النيابيّة أثبتت الأخير بالدليل العلمي الملموس وبالأرقام وبشكل لا يقبل الجدل أن “القوّات” لوحدها ثلث المجتمع ومن المؤكد يجب أن يتم ترجمة ذلك في الحكومة، ولن نقبل أن يأخذ منا أي أحد ما اعطانا إياه الشعب.

الواقع في لبنان مذري لجهة الفساد والمديونيّة العامة والشلل الإقتصادي والإهتراء على مستوى الإدارة مع كل تبعات هذا الواقع من تدنٍ في المستوى المعيشي والبطالة والهجرة، ولكن حذاري من التفكير للحظة من اللحظات أن هذا الواقع ميؤوس منه. صحيح أنه غير ميؤوس منه ولكن من المؤكد أنه لا يمكن للأيادي التي بالأساس هي من أوصلته إلى هذه الحال إصلاحه. فهو لا يصلحه إلا ايادي نظيفة بيضاء لديها التصوّر والقدرة والنية والخطّة.

• أريد من الجميع أن يتأكدوا أنه يكفي في البداية القيام بخطوتين أو ثلاث من أجل قلب المعادلة الإقتصاديّة الإجتماعيّة الماليّة راساً على عقب. يكفي أن نبدأ بملف الكهرباء حيث العمل النظيف وحده قادر من جهة على تأمينها 24/24 وبتكاليف أقل من التي ندفعها في الوقت الراهن، ومن جهة أخرى توفير نحو ملياري دولار أميركي سنوياً أي نصف العجز السنوي على خزينة الدولة. هذه الخطوة وحدها كفيلة في البدء بقلب كل المعادلة فلماذا لا نقوم بها؟ نحن لا نقوم بها لأن هناك من يتمسّك بالكهرباء وهو غير قادر على حل مشكلتها، كل لا أقول أكثر، ولا يقبل بأن يحلّها أحد غيره. هذه الخطوة لا تكلّف المواطن أي شيء لا بل توفّر عليه، وتبدأ بتصحيح العجز المالي في الدولة”.

الخطوة الثانيّة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هي التهرّب الضريبي الذي تقدّر قيمته بنحو مليار دولار سنوياً. لن أذهب بعيداً جداً في هذا الصدد ولكن أسال هل من الصعب على الحكومة الجديدة ان تقوم بالخطوتين الآنفتين الذكر اللتين وحدهما كفيلتين في البدء بإصلاح الوضع المالي للدولة وبالتالي الوضع الإقتصادي ككل من أجل الخروج من الجورة التي نقبع فيها؟ من الطبيعي هذا الأمر ليس بصعب أبداً ولكن من المؤكد لا يمكن أن يتم على طريقة “وداوني بالتي كانت هي الداء” فمن أجل المداواة بالشكل الصحيح “بدّك قوات”.

العهد

نحن مساهمون رئيسيون في هذا العهد وبإيصال رئيسه إلى قصر بعبدا، لذلك نعتبر أنفسنا شركاء فيه ومعنيون بإنجاحه وبإنجازاته التي من أبرزها حتى الساعة هو قانون الإنتخاب الجديد. نحن معنيون جداً بتثبيت مفهوم “الرئيس القوي”، الضروري جداً من أجل التوازن الوطني، وكي نتمكن من ذلك يهمّنا أن يكون الرئيس ناجحاً ورئيس إدارة حلول لا إدارة أزمات وليس أن تستمر في عهده الأمور على ما كانت عليه قبله. فعلى سبيل المثال، ليس هناك أي مبرّر للتأخر في تأليف الحكومة سوى العرقلة التي للأسف يقوم بها من يفترض بهم ان يكونوا الأكثر اهتماماً بنجاح العهد. ليس صحيحاً أن هناك عوامل خارجيّة تعرقل التشكيل. وليس صحيحاً أيضاً ان هناك معادلات طائفيّة متعثرة. كما أنه ليس صحيحاً أبداً أن هناك حرب صلاحيات دائرة فـ”اتفاق الطائف” قام بتحديد الصلاحيات وجميعنا وفي طليعتنا الرئيس ميشال عون نعترف بـ”الطائف” ونتمسك به. الصحيح الوحيد هو أن هناك بعض متمترس بالعهد ويحاول من جهة تقليص تمثيل “القوّات” وغيرها، ومن جهة ثانية وضع يده على أكبر عدد ممكن من الوزارات بشكل غير منطقي، غير واقعي وغير مقبول من أحد، وهذا كلّه بحجة “حصّة الرئيس”. إن التصرفات المماثلة هي التي تضرب العهد وتقوم بعرقلته.

• هناك اليوم بعضاً، والذي كان من أكثر المفترض به مساعدة العهد، يقوم بتقويض سياسة العهد الوطنيّة الكبيرة من أجل مصالحه الشخصيّة الصغيرة. هذا البعض، عن دراية أو عدم دراية، يضرب جوهر التسوية الرئاسيّة التي قام عليها هذا العهد في الأساس، بدءاً من ركيزة أساسيّة لهذا العهد ألا وهي “القوّات اللبنانيّة”، إن لم أتكلم عن غيرها، وكل ذلك في سبيل يعض المصالح الجزئيّة الصغيرة.

ننظر لهذا العهد كعهد التحولات والإنجازات الكبير، وللأسف البعض يدع به ليكون عهد المصالح الضيقة الصغرى. لذا أنادي على الرئيس عون للمبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، فجل ما هو مطلوب منه ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة فعلاً في الوقت الراهن. فنحن عندما تكون إنجازات العهد الوطنيّة الكبرى على المحك سنكون أمامه حتى النهاية إلا أنه في المكان الذي تكون المسألة مسألة مصالح شخصيّة ضيّقة فنحن سنكون ضدّها وفي الحال هذه لا يتلطى أحد بالعهد فكم من الجرائم ترتكب باسمك أيها العهد.

المصالحة المسيحيّة

إن البعض يقول “انتهى” أما نحن فنقول “لا ما انتهى”. لا لم ينته لأن هذا التفاهم ليس ملكاً لأحد ولا حتى أصحابه الذين وقّعوا عليه. هذا التفاهم أصبح ملكاً للناس الذين كانوا يصلّون منذ سنوات عدّة من أجل التوصّل إليه. هذا التفاهم غيّر طبيعة المعادلة في لبنان وأصبح جزءاً لا يتجزأ من وجود مجتمعنا ودوره الفاعل وتأثيره، لقد أصبح جزءاً من حاضره ومستقبله. لا يمكن لأحد نسيان ما حققه هذا التفاهم. فإلى جانب تنقيّته الأجواء والمناخات في جميع المناطق والمدن والأحياء والقرى وحتى في الكثير من البيوت اللبنانيّة، فقد أوصل وللمرّة الأولى منذ أكثر من ربع قرن إلى قصر بعبدا رئيساً له صفة تمثيليّة كبيرة. كما أوصل أيضاً إلى حلّ ملفات وقضايا أساسيّة ما كان من الممكن حلها من دونه، من قانون استعادة الجنسيّة، إلى الحكومة المتوازنة، إلى قانون جديد للإنتخابات أدى إلى تصحيح التمثيل النيابي من بعد اختلاله لمدّة تزيد عن ربع قرن.

• “تفاهم معراب” إنجاز تاريخي، لا يمكن لنا أن ننظر له من زاوية ضيّقة أو صغيرة، ولا يمكن أن نفهم بشكل صحيح إلا إذا قمنا بتقييمه من منظار واسع. يمكن للبعض أن يقول إن “القوّات” دفعت ثمن المواجهة وعادت ودفعت ثمن المصالحة واليوم يحاولون أن يدفّعوها ثمن انتصارها في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة. إلا أننا نقول: “هذا جميعه صغير جداً مقارنةً بالمصلحة العامة من المنظار الكبير”.

نحن ضحّينا ولا زلنا نضحي وسنكمل في التضحية لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك ولكن لا يفكرنّ أحد منكم في يوم من الأيام أن مقدار هذه التضحية سيذهب سدى لأنه في نهاية المطاف ومهما حاولوا القيام بما هم يحاولون القيام به فسيبقى الأبيض أبيضاً والأسود أسوداً وبالتالي على ما رأيتم في الأنتخابات السابقة “ما رح يصح إلا الصحيح”. فنحن إن كنا مع “أوعا خيك” حتى النهاية فهذا لا يعني أن ما له هو له وحده وما لنا هو أيضاً له وحده فهذا يعني تفاهم وتنسيق وشراكة حقيقية.

التيار الوطني الحرّ

• اقول إلى “الرفاق العونيين”، مهما حصل فمن بعد “تفاهم معراب” يجب ألا يردّنا أي شيء إلى الوراء. صحيح أن النبرة تعلو بين الحين والآخر إلا اننا يجب ألا ندع هذا الأمر يفرقنا من جديد. تذكروا مقدار الفرح الذي فرحناه والإرتياح الذي شعرنا به عندما توصلنا إلى هذا التفاهم: “جبال وانزاحت عن كتافنا”…

تذكّروا كيف ارتفعت معنوياتنا في حين أنه كان لم يتحقق أي أمر بعد… تذكروا كيف خلعنا ثوب الإحباط والقنوط بلحظة ولبسنا ثوب الثقة بالذات والأمل الكبير بالمستقبل… تذكروا كيف لمستم من حولكم وفي ومضة عين رضا آبائنا وأجدادنا… تذكروا كيف عاد الفرح والإطمئنان إلى قلوب أمهاتنا… تذكروا كيف حل السلام بين الجار وجاره… تذكروا كيف تصالح طلابنا في المدارس والجامعات وعادوا ليكونوا “الكتف عالكتف والإيد بالإيد”… تذكروا كيف عدنا صوتاً واحداً يمكنه أن ينقل الجبال… هذه اللحظات التاريخيّة يجب ألا نضيعها لأي سبب من الأسباب وذلك من أجل المحافظة على الأمل الذي سنحافظ عليه وضمان المستقبل الذي سنضمنه إن شاء الله”.

سورية

سمعنا في المرحلة الأخيرة بعض الأصوات المطالبة بوجوب عودة لبنان لتطبيع علاقاته مع سوريا. في لبنان هناك دولة بغض النظر طبعاً عن مقدار فعاليتها فهذا أمر مختلف، كما في لبنان شرعيّة منبثقة من عمليّة ديمقراطيّة فعليّة شهدنا فصلاً أساسياً منها منذ الثلاثة أشهر تقريباً مع الإنتخابات النيابيّة الأخيرة. في لبنان موالون ومعارضون إلا أنهم جميعاً يعترفون بشرعيّة الدولة بشكل أو بآخر وفي مقابل هذه الدولة الشرعيّة الموجودة في لبنان هل من الممكن أن يدلني أحد على دولة شرعيّة موجودة في سوريا والتي أكثريّة من السوريين يعتبرونها دولتهم كي تقيم الدول اللبنانيّة علاقات كاملة معها؟ فإن كان هناك دولة شرعيّة في سوريا فكيف نفسّر عدم وجودها في جامعة الدول العربيّة؟ وهل من المنطقي أن نتخطى نحن هذا البلد الصغير جامعة الدول العربيّة ونقيم علاقات طبيعيّة مع نظام تقاطعه هي وجميع الدول المنتمية لها؟ كيف يمكن أن نفسّر عدم وجود اي علاقات دبلوماسيّة بين هذه الدولة المزعومة والاكثريّة الساحقة من دول العالم؟ من الطبيعي هناك شؤون يوميّة تتطلب تنسيقاً عملانياً وهذا التنسيق يقوم به الأمن العام اللبناني على أكمل وجه وبرضى جميع اللبنانيين وهذا الأمر بحد ذاته لا يعترض عليه أي أحد منا”.

• من يطرحون تطبيع الوضع على المستوى السياسي مع نظام بشار الأسد يتحججون بمسألتين: أولاً موضوع النارحين السوريين وثانياً تصريف المحاصيل الزراعيّة والصناعيّة اللبنانيّة.

في موضوع النازحين السوريين فقد تحمّل لبنان أكثر بكثير من قدرته وحكماً اصبح يجب على هؤلاء العودة إلى سوريا، ونحن في هذا الصدد نؤيد السياسة التي يتبعها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وسيعيهما الدائم مع المراجع الدوليّة المعنيّة من أجل إعادة النازحين. ولكن دعونا في هذا الإطار أن نبحث عما يمكن أن تكون فائدة تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، فالنقطة المحوريّة الأساسية في هذا المجال هي السؤال: “من قال إن بشار الأسد يريد عودة النازحين؟” لا بل أكثر من ذلك بكثير فالمؤشرات تدل أنه لا يريدهم أن يعودوا وذلك للأسباب الديمغرافيّة، الطائفيّة والإستراتيجيّة المعروفة. وتأكيداً على ذلك لدي سؤال بسيط: “هل هناك من دولة تساوم على عودة شعبها إليها وتضع الشروط على دولة ثانية من أجل أن تقبل بعودة هذا الشعب إلى أراضيه؟”. فلو صحيح أن بشار الأسد يعتبر النازحين السوريين في لبنان شعبه لكان ترجى الأمن العام البناني لإرسال أكبر عدد ممكن منهم وباسرع وقت ممكن بغض النظر عن أي أمر آخر، في الوقت الذي ما نراه هو العكس تماماً فمنذ أشهر حتى اليوم تقدّم ما يزيد عن 4 آلاف نازح سوري بطلبات للعودة إلى بلادهم فيما لم يتم قبول اكثر من 2000 طلب. وهذا ما يعني أن الحصيلة سلبيّة لأنه في المدّة الزمنيّة التي تمكن فيها فقط 2000 نازح من العودة قد زادت الولادات السوريّة في لبنان نحو 15000 طفل على الأقل. ما يدل أن جوهر المطروح ليس تطبيع العلاقات لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا التطبيع من أجل عودة النظام السوري إلى لبنان وفي هذا الأمر نخسر مرتين: مرّة ببقاء الناحين هنا ومرّة ثانيّة بعودة النفوذ السوري لا سمح الله إلى لبنان من جديد”.

• من جهة أخرى، كيف لنا أن نطبّع مع نظام ثبت بالدليل القانوني القاطع قيامه بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس ما ادى إلى استشهاد نحو 40 لبناني وإصابة المئات بالإضافة إلى الأضرار الماديّة التي لحقت بالمدينة؟ كيف يمكن لأحد أن يسمح لنفسه بطرح مسألة التطبيع مع نظام كان قد أرسل لنا مع الوزير السابق ميشال سماحة كميّة من المتفجرات للقيام بأعمال إرهابيّة على الأراضي اللبنانيّة؟ أين المحتجزون قصراً في سجون الأسد منذ أكثر من عشرات السنين وفي طليعتهم رفيقنا بطرس خوند؟ هل هناك من منزل في لبنان ومن الطوائف كافة إلا وأبكاه في يوم من الأيام نظام الأسد؟ فنحن إن لم نشعر مع بعضنا البعض ولو بالحد الأدنى، وإذا ما أردنا أن نبدّي أي مصلحة أخرى على مصالح بلادنا فعندها يكون على الدنيا السلام لا سمح الله”.

أصل الآن إلى مسألة مصالح اللبنانيين التجاريّة: أولاً، إن كل الإتفاقات والترتيبات المطلوبه من أجل التبادل التجاري بين لبنان وسوريا موجودة وأكثر من اللازم، وبالتالي إذا فتح معبر نصيب أين المشكلة في عبور الشاحنات اللبنانيّة للأراضي السوريّة كالعادة أي كما كانت تعبر قبل الثورة من دون أن نتدخّل نحن بكل ما يجري في سوريا اليوم؟ من جهة ثانية، هناك من يهددنا دائماً بتسكير الحدود اللبنانيّة – السوريّة وهنا نسأل هل هذه الحدود يستفيد منها لبنان فقط؟ هل الميزان التجاري القائم حالياً بحكم الأمر الواقع هو لصالح لبنان أم نظام الأسد؟ هل تعلمون ان الشاحنات اللبنانيّة التي تدخل الأراضي السوريّة تدفع الرسوم فيما الشاحنات السوريّة التي تدخل لبنان لا تدفع أي رسم؟ فيما الجميع يعلم أن كل التهريب الحاصل في لبنان هو عبر الحدود الشرقيّة التي يسيطر عليها نظام الاسد بشكل كامل. الأسد يريد خدمة مصالحه ومصالح جماعته بكل الأشكال الممكنة مئة في المئة، وعلى حساب مصالحنا الماليّة والإقتصاديّة مئة في المئة فيما هناك للأسف بعض اللبنانيين يطالبون بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد تحت شعار المصالح الإقتصاديّة للبنانيين. لقد ولّى زمن الإستقواء على لبنان واتت أيام لبنان القوي والجمهوريّة القويّة. وأتوجه لكل المنادين بالتطبيع مع سوريا بالقول: “إن التطبيع مع سوريا أمر طبيعي ومنطقي ويخدم مصالح البلديّة لأبعد حدود. ولكن لكي يحصل على التطبيع مع سوريا كدولة وليس فصيلاً من سوريا علينا انتظار العمليّة السياسيّة الحقيقيّة هناك إنطلاقاً من مؤتمرات “جنيف 1″ و”جنيف 2″، والوصول إلى دولة سوريّة شرعيّة تمثل السوريين فعلاً وعندها تتوفر ظروف التطبيع وشروطه وتتحقق مصلحة لبنان وسوريا في آن”.

تمويل “الأونروا”

إنشأت المنظمة الدوليّة خصيصاً سنة 1949 من أجل العناية باللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لعودتهم إلى أرضهم. إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، لذلك من الضروري والأساسي جداً ان تكمل “الأونروا” مهمتها ليس فقط للأسباب الإنسانيّة بل أيضاً لأسباب جوهريّة لها علاقة بحل الدولتين. من هنا، نحن نعتبر أن أي تلاعب بحق العودة من خلال التلاعب بمصير “الأونروا” ستكون نتائجه كارثيّة على الأوضاع السياسيّة والعسكريّة والإستراتيجيّة في الشرق الأوسط ككل. لذا على الحكومة اللبنانيّة أن تتابع مساعيها مع جميع أصدقاء لبنان من أجل تثبيت واقع “الأونروا” على المستوى الدولي ومن أجل حض، خصوصاً الدول العربيّة، على سد الثغرة الماليّة التي تركها وقف المساعدات الأميركيّة وسد هذه الثغرة يجب أن يتم فوراً وبشكل دائم خدمة للسلام في الشرق الأوسط”.

حزب الله

• لدي كلمة صغيرة للإخوان في “حزب الله”: “ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟ فما سيبقى لنا في نهاية المطاف هو عائلاتنا وبيوتنا وقرانا وبلادنا لذلك من المهم جداً أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا ودمنا في بلادنا ولأجل بلادنا فقط وليس أي بلاد ثانية أو أي قضيّة أخرى. نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثاني لها وهي أن نهتم ببلدنا وننهض به من أجل أن يصبح بمصاف أرقى دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحاً في بلده، فخوراً بهويته وبجواز سفره وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. لذلك سأنهي كلامي للإخوان في “حزب الله” بكلمتين: “عودوا إلى لبنان”… عودوا إلى لبنان بكل المعاني وعلى جميع المستويات… عودوا إلى لبنان ونحن جميعاً في انتظاركم…