نعم لإقفال مصانع الترابة في لبنان واستيراد مواد البناء من الخارج- نسيم بو سمرا

–قطاع البناء يدار من قبل مافيا محمية بشبكة علاقات مع سياسيين ومصرفيين ورجال اعمال

نعم لإقفال معامل الترابة في لبنان، وختم الترابة الوطنية بالشمع الاحمر، ما يفيد البيئة اولا وذلك بوقف تدمير جبالنا وتلالنا من خلال وقف عمل الكسارات والمرامل التي لا لزوم لها بعد إقفال معامل الترابة، وثانيا لأن استيراد الترابة كما الرمول والبحص، هو أدنى كلفة من انتاجه في لبنان، والمثال على ذلك ان سعر طن الترابة المستورد من الخارج ومن اوروبا بالتحديد يبلغ 45$، من ضمنها الشحن وارباح التجار، فيما سعر الطن في لبنان 85$ يستفيد السياسيون الفاسدون ب 40$ والدولة ب 4$ فقط أقرت في الموازنة الاخيرة، ما يعني ان الاستيراد من الخارج سيخفض تكلفة البناء بما لا يقل عن 11 بالمئة، وبالتالي تنخفض سعر الشقق السكنية، ما سيؤدي الى تخفيف الضغط عن المؤسسة العامة للإسكان وينسحب ايضا على انخفاض سعر الفائدة على القروض التي تعطى لشراء الشقق السكنية.

إذاً، هو قطاع مربح للتجار ولكنه يخسّر الدولة ويستنفذ أموال المصارف، ولذلك ليس سهلا القضاء على مافيا قطاع البناء في لبنان؛ هي معركة صعبة لأن من يحتكر قطاع البناء في لبنان بنى منظومة أعماله منذ عشرات السنين بإقامة شبكة علاقات مشبوهة مع سياسيين من نواب ووزراء، وكذلك مع مصرفيين ورجال اعمال وامنيين، يؤمنون لها الحماية ويمنعون إصدار قوانين جديدة تؤدي الى منع التصنيع المحلي لمواد البناء، إلا ان عاجلا او آجلا يجب استبدال الانتاج المحلي في هذا القطاع، باستيراد مواد البناء من الخارج، لأن أرضنا صغيرة ومحدودة الموارد، لا بل هي ارض مقدسة لا يسمح بتدمير بيئتها من خلال تفتيت صخور جبالها وتلالها والمتاجرة بها.

كسارة في جبل لبنان