– إذا بفِكرُن بينجح الإبتزاز، ما يراهنو على هيدا الشي.. (تقرير بالفيديو لدارين دعبوس)
***
مع إنقضاء مهلة 1 أيلول الرئاسية، تقول المعلومات، أنّ رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، يستعدّ في الأيام المقبلة لتقديم طرحٍ حكومي على رئيس الجمهورية، ينبثق من مبادرة قواتية، تقضي بأن تستغني معراب عن منصب نائب رئيس الحكومة وعن الوزارة السيادية، في مقابل حصولها على 4 حقائب رئيسية ووازنة.
كتلة لبنان القوي ما يعنيه مطالبته الرئيس المكلّف بتحمّل مسؤوليته والحسم وفق النتائج والتوازنات التي أفرزتها الإنتخابات النيابية.
يقول النائب سليم عون بهذا الخصوص:
رأي التيار الوطني الحرّ أنّه ينتظر صيغة يقدّمها الرئيس الحريري، المسؤولية عند الرئيس المُكلّف. هوّي بدّو يِحسم الأمور، وهوّي اللي بدّو يقدّم صيغة تكون منسجمة مع نتائج الإنتخابات.
إذا حُلّت عقدة القوات، وإعطاؤن 4 وزارات بدون نائب رئيس وحقيبة سيادية، بكون هيدا رأي الحريري، نحنا مش هيدا مَطلبنا.. هيدي حلول عَم يقترحها الرئيس الحريري، لَيخرُج بصيغة.. يكون للقوات حقيبة سيادية هيدا الشي ما بيِعنينا، مش نحنا اللي منَعطي أو ما منَعطي.. يللي بدّو يَعطيهُن يَعطيهًن، فيما يخصّنا في حقيبة سيادية بتِطلع للتكتّل يللي هوّي من 29 نائب هيدا المعنيين فيه..
التنازل عن اي من الحقائب غير وارد في القاموس الحكومي لتكتّل لبنان القوي، الذي يؤكد أنّه لا يضع العصي في دواليب التأليف.. يقول سليم عون:
- إذا أخذت القوات 4 وزارات وازنة، بدّو يضيع من حق أحد.. ونحنا ما بدنا تكون عَ حسابنا، صَحتين عَ قلبُو يللي بيقدر ياخود اكتر من حقّو. بس مش يكونو نشالو من حصتنا..
- إذا بفِكرُن بينجح نوع من الإبتزاز، وإذا ناطرين مين بِقول أخ بالأوّل، ما يراهنو على هيدا الشي..
متمسكاً بتمثيل النائب طلال أرسلان، يخاطب تكتّل لبنان القوي رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، من باب القاعدة الثلاثية أو “Règle de trois”، يقول سليم عون:
بذات المنطق وليد جنبلاط بقلّو: إنتا بالحكومة الحالية، يللي هلق عَم تصرّف أعمال، كان عندك 13 نائب، واخدت وزيرين، اليوم صار عندك 9 نواب، عَم تطالب بِ 3 وزراء..؟؟
حتى الثلاث وزراء، إذا بدّو حدَن يِقدِر يسهّل، ويقول، بدنا نمثّل الوزير جنبلاط بِ 3 وزراء، ليه الثلاثة وزراء بدُّن يكونو حصراً من الطائفة الدرزية. بِنفس المنطق نطبقو على الحزب الإشتراكي، نُلاقي الحل..
وترى مصادر مواكبة بمسار التأليف، أنّه من الطبيعي أن تتضمّن الحصة الوزارية للقوات حقيبة دولة، باعتبار أنّه ما مِن فريق سياسي مستعداً عن حصتّه ليقدّمها للقوات..
المصدر:الجديد
رصد Agoraleaks.com