السعودية تحرّض اللبنانيين على سحب ودائعهم

يشتد الضغط الخارجي على المقاومة ولبنان مع التهديد بخطر انهيار اقتصادي ومالي مقبل، بينما عمد الإعلام السعودي الى شن حملة إشاعات وتهديدات بسحب ودائعه من المصارف اللبنانية، غير أن مصادر مالية مطلعة أوضحت لـ«البناء» أن «السعودية سحبت كامل ودائعها في المصارف اللبنانية والبنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية ولم يعُد لديها أية ودائع، لكنها اليوم تمارس ضغوطاً على اللبنانيين العاملين في السعودية لسحب ودائعهم من لبنان وتدفع بعض وسائل الإعلام العربية والغربية التي تمولها الى بث إشاعات وتقارير من شركات مالية للتأثير على الوضع المالي في لبنان كجزء من الحرب الأميركية الإسرائيلية الخليجية على لبنان». كما أشارت المصادر الى أن «تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» الذي يتحدث عن تصنيف لبنان الائتماني للبنان جاء ليدحض كل هذه الإشاعات عن انهيار اقتصادي وشيك في لبنان جراء الأزمات الذي يعاني منها. وجاء التقرير ليؤكد التصنيف نفسه في السنوات الماضية ولم يلحظ أي تراجع بل أكد بأن الوضع مستقر».

تهديد السعودية للعاملين اللبنانيين لديها يستدعي مسارعة وزارة الخارجية اللبنانية الى التحرك مع سفارتي لبنان والسعودية الى حماية القوى اللبنانية العاملة في المملكة من الضغوط والتحريض الذي تمارسه السلطات السعودية عليهم لسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية ما يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين اللبنانيين وتهديداً جديداً للعلاقات بين البلدين».

وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» الى أن «تصنيفها الائتماني للبنان عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة»، مشيرةً الى «ان انعدام الاستقرار السياسي دفع بمصرف لبنان الى القيام بعمليات مالية غير عادية وغير مستدامة لتلبية احتياجات التمويل الخارجي للحكومة والمحافظة على الثقة في ربط العملة»، وتوقعت أن يستمر عبء الدين الحكومي في لبنان بالصعود الى مستويات مرتفعة اصلاً بحلول العام 2021، لكن التدفق للودائع سيبقى كافياً لدعم العجز المزدوج الكبير خلال السنة المقبلة».

من جهته، طمأن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، في بيان، إلى أن «لا خطر بتاتاً على الليرة اللبنانية، إذ إن إمكانيات المصرف المركزي والبنوك مرتفعة جداً، وبإمكان البنك المركزي أن يعتمد سياسة شراء للسندات الحكومية بالليرة في أي وقت يختاره مناسباً لزيادة الكتلة المالية المتداولة وتنشيط حركة السندات والحركة النقدية وزيادة سرعة التداول النقدي». وأضاف: «إن سياسة التيئيس لن تنفع وقد مررنا بتجارب طويلة حصّنت الاقتصاد والمؤسسات».

-البناء-