الأمن يطرق البوابة الشمالية مجدّداً

بعض مما جاء في مقال جوني منيّر-

مع اقتراب معركة ادلب وما ستؤول اليه، لا بد للبنان أن يكون يقظاً.

فالمسلحون الذين يقدرون بأربعين الفاً باشروا الإعداد لخطة هروبهم وانتقالهم الى مناطق اخرى وبعضهم يحمل أوامر مهمة بتنفيذ عمليات ارهابية وهو ما يفسّر تحرّكَ «الذئاب المنفردة» في اوروبا. وأخيراً قبض على عنصرين فرّا من ادلب الى شمال لبنان بعدما دفع كلُّ منهما مبلغ 2500 دولار اميركي للوسطاء.

وبالتأكيد هنالك لبنانيون موجودون في ادلب سيعملون على العودة.

وما يساعدهم في ذلك هو أنّ برنامج إحاطة كامل الحدود اللبنانية- السورية بالأبراج المتطورة التي يقدّمها الجيش البريطاني ما يزال بحاجة لبعض الوقت. وبالتالي فإنّ المسلّحين قادرون على النفاد من خلال الثغرات الموجودة عند الحدود الشمالية والشمالية- الشرقية.

وما يضاعف من الخطر هو الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يزداد تدهوراً، وهو لم يعد بعيداً من الانفجار، ما قد يدفع بالبعض للجلوس في حضن الشيطان. خصوصاً وأنّ الحرب على العصابات ستستمرّ في البقاع في إطار خطة القضاء على تهريب المخدرات وسرقة السيارات والاعتداء على المواطنين.
ولاحظت تقارير السفارات أنّ نسبة المخالفين للقانون ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وربطتها بالواقع الاقتصادي الخطير الذي يضغط على اللبنانيين.

إعادة النازحين

صحيح أنّ التزام روسيا بإعادة النازحين السوريين سيخفّف من الضغط الحاصل على لبنان إن اقتصادياً أو امنياً، إلّا أنّ هذه الخطة ما تزال مجهولة أو مقتصرة على عناوين عريضة من دون أيِّ برنامج واضح ومحدَّد.

روسيا عرضت إنشاءَ أربعة مراكز في موسكو وقاعدة حميميم وبيروت وعمان يجري ربطها ببعضها للإشراف على العودة. والواضح أنّ روسيا تريد من خلال ذلك توسيع دورها الإقليمي ليطال البلدان المجاورة لسوريا. لكنّ ثمّة محاذير تلوح في الأفق. فوزير الخارجية الاميركية اعلن صراحة تأجيل العودة لمرحلة لاحقة وقد يكون موقفه مرتبطاً بتعقيدات المفاوضات حول الملف السوري.

والتمويل المطلوب لهذه العودة لم يظهر بعد. كذلك فإنّ النظام السوري يطلب مكتسبات سياسية تطال الاعترافَ الرسمي به وهو ما لا تعارضه موسكو لا بل تتفهّمه، وهنالك تحديداً المناطق التي سيجري اعادة النازحين اليها والتي لا بد أن تتوافق مع الدروس الديموغرافية والسياسية للحرب.

وبالتالي فإنّ أمامنا كثيراً من الوقت قبل إعادة زهاء 900 ألف نازح، فيما عامل الوقت يلعب ضد مصلحة لبنان، وتعثّر تأليف الحكومة أبرز دليل على ذلك. وهنالك ما هو اسوأ والمتعلق بالأسماء التي سترفض دمشق عودتها والارجح لأسباب امنية. فكيف سيتعاطى لبنان معها خاصة وان هذه الاسماء لن تجد لها ابواباً مفتوحة على مستوى العواصم الدولية لترحل اليها.

بانتظار كل ذلك يرزح لبنان تحت وطأة العجز في تشكيل حكومة جديدة وسط عقد داخلية تراوح بين الجشع وحسابات انتخابات رئاسة الجمهورية، وعقد خارجية تتمثل بين مَن يريد التعويض عبر التشكيلة الحكومية وبعبارة اوضح أن يجري ترتيب معادلة حكومية تمنع الغلبة لفريق إقليمي على آخر.

وهي عقدة لا يكون حلّها إلّا بقدرة دولية لا تبدو مؤهّلة لها سوى روسيا كونها القادرة على إعطاء الضمانات المطلوبة هنا وهناك. لكنّ موسكو غارقة في الملف السوري وهو ما جعل البعض لا يتوقع ولادة حكومية قريبة لا بل بعيدة.

-الجمهورية-