Agoraleaks Agoraleaks
-المهم ان نصل الى حكومة تؤمّن وحدة المعايير وتكون امينة في ترجمة نتائج الانتخابات النيابية على اساس القانون النسبي
اشار رئيس الجمهورية في حديث أمام زواره نقلته صحيفة النهار الى انه رسم خريطة طريق حكومية بمعايير موحّدة في خطاب الكلية الحربية في الفياضية وما زال ينتظر من الرئيس المكلف ان يقدم اليه التشكيلة الحكومية المطابقة لها.
رئيس الجمهورية، وللمرة الاولى، خرج من دائرة التستّر على خلفية العقد الداخلية الثلاث التي تعوق ولادة الحكومة، مشيراً الى أنها، رغم تنوّعها، معروف اين هو مكمن الربط والحل فيها وما هي خلفيتها الحقيقية.
وذكّر الرئيس عون في هذا السياق بتوقيت الحملة التي بدأها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على العهد فور عودته من السعودية، وقال: أنا لا احد من الخارج يمكنه ان يمارس ضغطاً عليّ، ولكن هل ينطبق ذلك على غيري؟ لا اعرف.
ورغم اقتناعه بأن ثمة حملة لتطويق العهد ذات أبعاد خارجية، الا أنه يطمئن الى انها لن تكون بحجم ازمة استقالة الرئيس الحريري، والتي عرف كيف يديرها وصولاً الى فكّ احتجازه.
ما تشغلوا بالكن، رح يكون في حكومة مهما تأخرت. شدد رئيس الجمهورية، فنحن ما زلنا ضمن المهلة المقبولة، والمهم ان نصل الى حكومة تؤمّن وحدة المعايير وتكون امينة في ترجمة نتائج الانتخابات النيابية على اساس القانون النسبي، بحيث لا يتم احتكار طائفة ولا تهميش فريق”.
واذ نفى الرئيس عون ان يكون الحريري قدم اليه تشكيلة من 24 وزيراً، الا أنه اكد عدم ممانعته حكومة الـ 24 شرط ان تراعي هي ايضاَ وحدة المعايير، فهي لا تعني ان المقعدين الدرزيين يُعطيان للحزب التقدمي الاشتراكي وحده، ولا ان حصة “القوات اللبنانية” يكون فيها اكثر من ثلاثة وزراء”.
الرئيس عون يستغرب الكلام عن مسَّ بصلاحيات الرئيس المكلف، ويسأل:” أين تدخلت في عملية التأليف وأين فرضت طالما انا انتظر من الرئيس الحريري ان يقدم اليّ تشكيلة حكومية لأبدي رأيي عند التوقيع عليها. ومن حقيّ الدستوري ان ارفض او أوافق. وكما انا لا اتدخل بصلاحيات احد لا اسمح لأحد بالتدخل ولا بتخطي صلاحياتي التي انا مؤتمن فيها على مصلحة البلد”.
ويسأل: “أوليس من حق رئيس الجمهورية أن يقول بأنه يريد أن يسمي نائب رئيس للحكومة، كما كرّسه العرف في حكومات ما بعد الطائف؟ رئيس الجمهورية لا يعطى الفضلات بل هو شريك في عملية التأليف وفي تسمية الوزراء من خلال اشتراط الدستور على الرئيس المكلف الاتفاق مع رئيس الجمهورية على إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم ويضيف: “عندما اقول لـ”القوات اللبنانية” بأنني لا أعطي ولا آخذ في موضوع الحقيبة السيادية وابحثوها مع الرئيس المكلف، أوليس لأنني اترك عملية التأليف عند الرئيس المكلف؟”.
ويستخلص الرئيس عون في هذا السياق، “ان التعدي على الصلاحيات يحصل من قبل غيره عندما يسعى الى حجب التمثيل الصحيح عن “كتلة لبنان القوي” وعندما يسعى الى الأخذ من حصتها لمصلحة مكونات اخرى…”.
وعندما يُسأل عن سبب التباعد بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل وعدم حصول اللقاء بينهما، يجيب الرئيس عون بسؤال: “هل اتصل به وقال له اريد ان أتغدى عندك او أن تتعشى عندي وجبران رفض؟ في العلاقات العامة، اذا لم يكن لدى الانسان شيء يقدمه فهو لا يبحث عن لقاء”.
الرئيس عون يوضح “ان طرح حكومة الأكثرية ليس قراراً بل خيار يمكن الخروج فيه من المأزق الحكومي ويذكّر منتقدي هذا الطرح اليوم بأنهم كانوا اول من بادر الى تشكيل حكومة اكثرية عندما وضعوه وكتلته النيابية المكوّنة من 22 نائباً خارج الحكومة بعد انتخابات العام 2005 التي اعطته اكثر من سبعين في المئة من التمثيل المسيحي، غير آبهين حينذاك بما يدّعونه اليوم من حرص على الميثاقية في التمثيل…”.
الرئيس عون وعندما يسأل عن القول بأن عودة الانفتاح على النظام السوري هي احد أسباب الخلاف حول تركيبة الحكومة المقبلة، يجيب: “الفرق بيني وبين غيري انني اتطلع من الحاضر الى المستقبل وغيري يتطلع من الحاضر الى الماضي، فيما الحكم هو تلاقٍ مع الحدث وليس اللحاق به”. ويضيف أنه مقتنع اليوم بأن “للبنان مصلحة حيوية مع سوريا التي تربطه بها حدود مشتركة، وحركة تبادل وترانزيت وغيرها الكثير من المصالح المشتركة، وابرز وأقرب دليل معبر نصيب الذي بإقفاله تكبد لبنان خسائر كبيرة.
وشدد الرئيس عون على انه لن يسمح ببقاء النازحين ليكونوا ورقة في يد مَن يتمسكون بهم في لبنان، وهذه العودة مستمرة بإشراف الأمن العام وحتى من دون انتظار بدء تطبيق المبادرة الروسية.
