لا احتكار في تمثيل الطوائف بعد نتائج الانتخابات على اساس النسبي
***
مشتبِه من يعتقد أن يمكن للرئيس العماد ميشال عون القبول بحكومة “كيف ما كان” وحتى لو أدى ذلك الى تآكل بعض رصيد العهد نتيجة التأخير في تشكيل الحكومة، لأن معركة ميشال عون الاساس قبل ان يصبح رئيساً هي إلغاء الاحادية من النظام اللبناني وتكريس التعددية في الطوائف ومن ضمنها الطائفة المسيحية التي كان يتربّع عليها التيار الوطني الحر وفق القانون الاكثري، إلا انه كما العادة طوال تاريخه الوطني، قدّم الرئيس عون مصلحة لبنان على مصالح حزبه.
ولذلك حارب الرئيس عون والوزير باسيل بكل ما أوتيا من قوّة لإقرار القانون النسبي الذي يصحّح التمثيل ولا يلغي من يملك تمثيلا شعبيا مهما كانت نسبته ويمكنه ان يؤمن بواسطته الحاصل الانتخابي، ولمن لا يعرف الرئيس عون نؤكّد ان ما كان يرفضه قبل ان يصبح في بعبدا لن يقبله وهو الرئيس المؤتمن على الدستور وحامل لمشروع انقاذي اصلاحي تغييري، ويدخل انتصار الرئيس عون في معركته بتكريس التعددية في الطوائف، في سياق بدء هذا التغيير، وهو تغيير جوهري في اساس النظام وسيبني مسارا مختلفاً يمكن من خلاله تطوير الدولة وتحديثها، على ركام النظام القديم الجائر الذي منع التغيير منذ بدء العمل به غداة اعلان استقلال لبنان.
بناء عليه، نطمئن كل الغيارى على العهد، أن لا حكومة من دون الوزير طلال إرسلان لأن من لديه 4 نواب في الجبل يحق له بالتمثل في الحكومة، بعدما هيمن النائب السابق وليد جنبلاط بالاكثري على قرار الجبل ب 13 نائبا، فجاء اليوم التيار الوطني الحر ليكسر طغيانه ويشاركه بقوته الذاتية ومن دون منّة، في تقرير مصير الجبل، كما أن لا حكومة أيضا من دون المعارضة السنية، التي تملك 9 نواب في مقابل 18 نائب للحريري. اما هذا الاصرار على التمسك بنتائج الانتخابات النيابية من جانب العهد، فهو أقل ما يمكن للرئيس القوي تقديمه للبنانيين الذين أعطوا رأيهم في الانتخابات، والرئيس عون هو الاحرص على احترام قرار الشعب.