– صديقي شارل جبور إعتبرها إفلاس سياسي، ولكن سأظل أطالب بها..
***
مقتطف من حديث نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لقناة الـ”otv”: (حزيران 8 – 2018)
مجرّد من إُنتُخب العماد عون رئيساً للجمهورية، مسار العلاقات معو واضح أنّه يستهدف دوره..
1) قانون إنتخاب لبناني نسينا إنّو 6 اشهر ينَتعو بارادة الرئيس..
2) من اللحظة الأولى لدخوله القصر الجمهوري، بلش النَق إنّو ما تغيَّر شي..؟؟ يا خيي كيف بتِتغيَّر ببلد متل لبنان، رئيس الجمهورية شو بيِملك صلاحيات، ليه هوّي ديكتاتور بالبلد..!!
عرقلة الحكومة
الإستهداف للعهد مدروس، قبل ما نِحكي ، وواضح شو صار، مين فَل لبرّا ، ومين إجا.. وشو التصريحات.. وشو الإيحاءات الإقليمية.. هل يتجرأ رئيس الحكومة أن يؤلّف او لا..
لنتذكّر مع إنتهاء الإنتخابات، صدرت جريدة بأميركا ومهمة ومحترمة، لتقول: سيطرة حزب الله على البرلمان اللبناني… حفلة كذب ما الها أوّل ولا آخر..
ليه وين التيار ترشّح بمنطقة مع حزب الله.. بجيبل.. !!! ببعبدا تحالف تقليدي بحكم الواقع، وكل فريق أخد حصتو بما يستاهل,… بالعكس هجَم عليُن بالجنوب والبقاع الشمالي.. أمّا بالبقاع الغربي فكانت الكلمة لبري وليس لحزب الله..
أمّا قول السليماني (قائد فيلق القدس) انو المجلس النيابي اللبناني كذا.. لست معني بحديثو، ولكن برأيي ما يقصده، لا يتآمر على حزب الله كمقاومة، إيه صح..
أمّا السير بحكومة وحدة وطنية، فستكون حكومة المحاصصة، وحكومة البيع والشراء، وتبادل المنافع والتآمر على الديمقراطية البرلمانية… وشخصياً عندما جيت إحكي بالنظام البرلماني وإعادة إنتاجه، قام عليّي الصديق الحبيب شارل جبور يقول: هيدا إفلاس سياسي.
https://www.youtube.com/watch?v=cLaY5iNAnqw&feature=youtu.be
وكلامي عن حكومة أكثرية لمعارضة تراقب جاء من أول يوم أطالب بها لتستقيم الحياة البرلمانية ، ولا أقصد باستبعاد أحد، وتميزّت بحديثي هذا عن فخامة الرئيس عون والسيّد نصرالله كما الرئيس المكلّف سعد الحريري..
بكرا إذا تألفت حكومة وحدة وطنية، وأنا لا أسميها بذلك… بدّي إرجع قولها، وبدّي ضل قولها، وستكون عنوان عملي بمجلس النواب ، إعادة إنتاج النظام البرلماني من جديد.
حكومة البخش الوطني
ما بيَّن أمامنا إنو في تمسك من وليد جنبلاط بأنه يطالب بآحادية مرجعيتو الدرزية، وما تبيّن قدامنا في تمسك من الرئيس الحريري بالتمسك بمرجعيتو السنية. وهم زعماء أساسيين بطوائفهم.. إذا كان هيك، كيف بدنا نِلغي الآخرين، بدّو يِنضرَب المعيار.. عن اي حكومة وحدة وطنية، هيدي بِتصير البُخش الوطني..
السؤال الكبير المطروح، هل يستطيع الرئيس الحريري تشكيل هكذا حكومة..
بخصوص التباكي على الإقتصاد، هي حجة من أجل الضغط للَويِ ذراع العهد ورئيس الجمهورية.. بتِطلع جريدة بِتقول: إنّو الإقتصاد عَ شفير إنهيار بين لفتة عين وأخرى.. هيدي جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
لا يمكن تحت أي عنوان التنازل لهذا الضغط، في مسألة شفافية التمثيل الحكومة، لأنه سيحدّد مستقبل البلد..
في حال استمرّت أزمة تشكيل الحكومة، رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يُقيل رئيس حكومة.. ما العمل؟؟ عندها رئيس الجمهورية يتوجّه برسالة الى البرلمان، يقول:
إن الأزمة الحكومية قد تفاقمت، وقد أخذت تُحدث ارتدادات ذات طابع خطير علىالبلد، ومسؤولية المجلس النيابي أن يأخذ الموقف اتي تقتضيه الظروف، فتعالوا نجري إستشارات..
سيأتي مجلس النواب، إذا تمسك بالحريري رئيساً للحكومة على رئيس الجمهورية أن يلتزم بمضمون الطرح، وإذا لاق، فان الإستشارات الجديدة تُحدّد من هو الرئيس المكلّف الجديد.
وليعرف الرأي العام الصورة جيداً.. داعش في البلد، والتفجيرات بالضاحية. وطرقات مفقلة والترانزيت مسكّر. والزراعة والصناعة بالأرض. والديون هي ذاتها.. والهدر هوذاتو. وتراكمات والسوكلين والموكلين والنوكلين بعدا ماثلة، كما الصندوق الأسود… حدثّي ولا حرج… ولم يصدرصوت واحد عن الكارثة الإقتصادية..
رصد Agoraleaks.com